تقول مصادر فلسطينية إن مخطط تغيير آلية إدخال الأموال القطرية إلى غزة لا يشمل دفع رواتب موظفي حمـــ اس في قطاع غزة ، وإنما يشمل فقط دفع مخصصات للأسر المحتاجة، وليس من خلال النقد الذي يدخل غزة، ولكن من خلال بطاقات الصراف الآلي التي سيتم توزيعها على المستفيدين.
ولم يتضح في الوقت الحالي ما إذا كانت حمـــ اس ستوافق على هذا المخطط أو تقرر تصعيد الموقف على الحدود الجنوبية دون حل لمسألة دفع رواتب موظفيها.
وبحسب مصادر فلسطينية، من المتوقع أن تقوم قطر بموجب الآلية الجديدة بتحويل أموال المنحة القطرية المخصصة للدفع للأسر المحتاجة في غزة إلى الأمم المتحدة، حوالي 10 ملايين دولار،دولار، وستقوم الأمم المتحدة بدورها بتحويل الأموال إلى أحد البنوك، أو البنوك التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية.
والمصارف الفلسطينية هي التي ستصدر نفس بطاقات الصرف الآلي للعائلات في غزة، وتقدر أن تنفيذ الآلية سيستغرق على الأقل بضعة أسابيع أخرى.
وقالت مصادر إنه لن يتم فتح حسابات بنكية للمستفيدين من الأسر المحتاجة في غزة من أجل تقليل احتمالية رفع دعاوى قضائية ضد البنك ، بدلاً من ذلك سيتم إصدار بطاقات الصراف الآلي ، يتم تحصيل رسوم على كل منها بما يقرب من مائة دولار بعد تعويض رسوم رمزية من قبل البنك (دولار أو دولار ونصف لكل 100 دولار). سيتمكن المستفيدون من استخدام البطاقات لسحب المبلغ الذي تم إدخاله.
وأوضحت المصادر أن قائمة المستفيدين من الأسر المحتاجة غير متوقع أن تتغير وأن هؤلاء هم العائلات التي كانت تحصل على المنحة القطرية الشهرية 100 دولار لكل شهر.
حتى جولة القتال الاخيرة، أدخلت قطر إلى قطاع غزة نحو 20 مليون دولار شهريًا نقدًا، ما بين 10 ملايين دولار و 12 مليون دولار للأسر المحتاجة (100 دولار لكل أسرة) و من 6 - 7 ملايين دولار أخرى لدفع رواتب موظفي حمـــ اس.
هذا بالإضافة إلى مبلغ 10-12 مليون دولار الذي دفعته قطر شهريًا لشراء الديزل الإسرائيلي من خلال الأمم المتحدة ، والذي تم إدخاله إلى غزة لصالح تشغيل محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة.
