ترجمة حضارات

في عقد استثنائي تم توقيعه بين مصلحة السجون (الشاباس) وبنك البريد، تم الاتفاق على أن تقوم مصلحة السجون بتعويض مكتب البريد في أي حالة مقاضاة لانتهاك قانون مكافحة الإرهاب.

تم وضع البند غير المعتاد كجزء من مطلب مصلحة السجون الإسرائيلية من بنك البريد للسماح بفتح الحسابات التي سيستخدمها السجناء الأمنيون للتسوق في مقصف السجن "الكنتينا"، وهي حسابات تودع فيها أموال السلطة الفلسطينية.

"تتحمل مصلحة السجون عواقب أي حكم صدر ضد الشركة (بنك البريد)؛ بسبب دعوى تنتهك أحكام القانون الذي يحظر تمويل الإرهاب؛ بسبب تنفيذ التزامات الشركة تجاه مصلحة السجون"، المادة (8 أ) من الاتفاقية تنص على:

آلاف السجناء الأمنيين المنتمين إلى فتح وحماس مسجونون في إسرائيل، ومثل أي سجين في إسرائيل، يحق للسجناء الأمنيين أيضًا جمع عدة مئات من الشواقل شهريًا للتسوق في مقصف السجن.

يتم إيداع جزء من الأموال من قبل عائلات الأسرى، لكن السلطة الفلسطينية تودع جزءًا آخر، حوالي 400 شيكل لكل سجين شهريًا، كمكافئة عن الأعمال (الإرهابية) التي ارتكبها.

يتم تحويل الأموال إلى صاحب حق الامتياز في مقاصف السجون، بحيث يمكن للنزلاء استخدامها.

ومع ذلك، على عكس الأموال المودعة من قبل كل عائلة، فإن الأموال المحولة من قبل السلطة الفلسطينية تشكل انتهاكًا تامًا لقانون مكافحة الإرهاب، والذي ينص صراحة في البند31 على ما يلي: "إن عقوبة الشخص الذي يكافئ على ارتكاب عمل إرهابي يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات".

الصفحة الأولى من الاتفاقية بين مصلحة السجون وبنك البريد توضح صراحة سبب توقيع الاتفاقية: " في إطار تقديم الخدمات إلى مصلحة السجون، أثارت الشركة البريدية قضايا تتعلق بشكل تقديم الخدمة في ضوء أحكام قانون حظر تمويل الإرهاب".

أي أنهم أدركوا في البريد أن هناك خوفًا من مقاضاتهم بسبب أفعالهم.

قال المحامي موريس هيرش، رئيس القسم القانوني في معهد "مابات" للإعلام الفلسطيني: "منذ عام تقريبًا، حذرنا من أن ودائع السلطة الفلسطينية في حسابات الإرهابيين غير قانونية".

وأضاف: "إنه ببساطة أمر لا يصدق أن تسمح مصلحة السجون لنفسها بتجاهل أحكام قانون مكافحة الإرهاب، بهدف تقديس الهدوء الصناعي "في السجون".

الاتفاقية الموقعة في عام 2007 يتم تجديدها تلقائيًا من عام لآخر وتشير إلى "قانون حظر تمويل الإرهاب" الذي تم سنه قبل ذلك بعامين. تم إلغاء القانون في عام 2016 واستبداله بـ "قانون مكافحة الإرهاب" الذي تضمن جميع الأحكام ذات الصلة من "قانون تمويل الإرهاب" بما في ذلك القسم الذي يحظر مكافئة الإرهابيين؛ بسبب الأعمال الإرهابية.

تم الكشف عن الاتفاقية كجزء من طلب حرية المعلومات الذي قدمه المحامي ايتسيك بام من منظمة لافي.

في الماضي كثر الحديث عن تحويل أموال من قبل السلطة الفلسطينية إلى سجناء أمنيين متجهة إلى الكنتينا، وكانت هناك محاولات لوقف ذلك، لكن هذا لم يحدث.

وكجزء من طلب حرية المعلومات، تم الكشف أيضًا عن نطاق التدفق النقدي المحول للسجناء بين عامي 2019-2017.

وبحسب مصلحة السجون، في تلك السنوات وحدها، تم تحويل حوالي 100 مليون شيكل إلى السجناء للتسوق في المقصف.

وفي ردود رسمية، رفضت مصلحة السجون ووزارة العدل تأكيد ما إذا كانت السلطة الفلسطينية تقوم بتحويل الأموال إلى حسابات الأسرى.

ومع ذلك، يظهر خيار الإيداع أيضًا في إجراءات مصلحة السجون، وردا على طلب حرية المعلومات، ورد أن السلطة الفلسطينية تحول نحو 400 شيكل لكل سجين.

قال رئيس منظمة لافي بالأمس أفيخاي بورون: "إن الشراكة بين بنك البريد الإسرائيلي ومصلحة السجون في تحويل مكافئات من السلطة الفلسطينية إلى الأسرى المدانين المسجونين في إسرائيل بغرض شراء الكماليات في مقاصف السجون هي بمثابة انتهاك صارخ لقانون مكافحة تمويل" الإرهاب".

وقال ماتان بيليج، رئيس حركة "إيم ترتسو": "هذه اتفاقية استسلام مخزية للإرهاب، ساخرة بل وحتى بلطجة".

 ردت مصلحة السجون الإسرائيلية: "شركة البريد الإسرائيلية هي ذراع تنفيذي للحكومة، وقد تم التعاقد معها، كما هو محدد في العقد المبرم عام 2007، بعد فحص كامل وإشراف من قبل النيابة العامة للدولة.

الإيداعات المالية للسجناء الأمنيين من خلال حسابات الكانتين في بنك البريد تتم وفقاً للقانون؛ لأنه لا يتم تحويل أموال السلطة الفلسطينية مباشرة إلى السجناء.

حتى هذا التاريخ، لسنا على علم بأي حكم أو قرار تم اتخاذه ضد بنك البريد أو أي من موظفيه لخرق القانون الذي يحظر تمويل الإرهاب، ووفقًا للمعلومات، كذلك لم يتم التوجه أبداً إلى مصلحة السجون.

وردت وزارة العدل: "بعد مناقشة معمقة أجراها نائب المدعي العام للوظائف الخاصة آنذاك، شاي نيتسان، تم وضع آلية يتم بموجبها تسجيل جميع حسابات السجناء الأمنيين باسم مصلحة السجون الإسرائيلية، والتي تقوم بإدارتها كوصي أو كوكالة عن كل سجين.

ونتيجة لذلك، تم التوقيع على الاتفاقية مع شركة البريد الإسرائيلية بعد مراجعتها وفحصها في ذلك الوقت من قبل الأطراف المعنية والمصادقة عليها قانونًا، وتتوافق هذه الآلية مع أحكام القانون، والطريقة التي يتم بها تنفيذ الاتفاقية هي مراقبته باستمرار ".

ومع ذلك، أوضحت وزارة العدل أنه وفقًا للآلية المعمول بها، فإن "مصلحة السجون ستكون قادرة على تحويل من وقت لآخر إلى بنك البريد قائمة الأشخاص الممنوعين من إيداع الأموال في الحسابات، وسيكون مكتب البريد ممنوعاً من قبول الودائع منهم ".