بينيت يؤيد اندماج الشاباك في محاربة الجريمة في الجمهور العربي وأرغمان يعارض

هـــآرتس

يهــوشع برينر

ترجمــة حضــارات

بينيت يؤيد اندماج الشاباك في محاربة الجريمة في الجمهور العربي وأرغمان يعارض


يريد رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الأمن الداخلي عومر بارليف ومفوض الشرطة كوبي شبتاي إشراك جهاز الأمن العام في التعامل مع جرائم الأسلحة في المجتمع العربي.

وبحسب عدة مصادر، فإن رئيس جهاز الأمن العام نداف أرغمان يعارض هذه الخطوة؛ ولذلك يعتزم جهاز إنفاذ القانون مناقشته مع رئيس الجهاز المقبل، والذي من المتوقع أن يتولى منصبه في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.


يعتقد كبار أعضاء وزارة الأمن الداخلي والشرطة أن تدخل جهاز الأمن العام في القضية أمر مطلوب، لاحتمال استخدام السلاح في الاشتباكات القومية، مشيرين إلى أن ذلك حدث في كثير من الأحداث العنيفة في المدن المختلطة خلال جولة القتال الاخيرة، والتي اشترك فيها أصحاب السوابق الجنائية.

على الرغم من أن الشرطة كانت مسؤولة عن التحقيق في هذه الحوادث، إلا أن المشتبه بهم المتورطين في العديد منها، مثل مقتل يغئال يهوشوع في اللد واعتداء اليهود على مواطن عربي في هرتسليا، تم تحديد مكانهم بفضل المعلومات الواردة من جهاز الأمن العام.

وبحسب المسؤولين، من المتوقع أن تساعد القدرات الاستخباراتية للجهاز في مكافحة انتشار الأسلحة في المجتمع العربي.


وقال مسؤول كبير في الشرطة: "من الواضح أن الأسلحة الموجودة حاليًا في أيدي المنظمات الإجرامية لأغراض إجرامية يمكن استخدامها في أعمال شغب لاحقة ضد قوات الأمن أو المدنيين، وأي هيئة يمكن أن تساعد في ذلك، موضع ترحيب كبير. "

وأضاف مسؤول كبير في إنفاذ القانون، أعرب عن دعمه للمبادرة، أن حركة المرور في شمال البلاد يمكن أن تتأخر؛ بسبب تهديدات السلاح، مما قد يضر بأمن الدولة. 

وقال: "يجب التعامل مع المشكلة الجنائية على أنها مشكلة أمنية".

وأضاف "إذا تم إغلاق طريق 65 (وادي عارة) فإن الذهاب إلى الشمال في حال حدوث مواجهة مع حـــ زب الله سيستغرق ثلاثة أيام بدلا من يوم واحد".

وبصرف النظر عن معارضة عناصر الشاباك لهذه الخطوة، فإنها تتأخر أيضًا بسبب تحفظات ممثلي المستشار القانوني، وبحسبهم، فإن القانون لا يصرح لجهاز الأمن العام بالتدخل في مثل هذه الجرائم. 

نص القانون يسمح للجهاز الأمني بالعمل "لإحباط ومنع النشاط غير القانوني الذي يهدف إلى الإضرار بأمن الدولة أو نظام الشرطة الديمقراطي أو مؤسساته"، ويعتقد ممثلو المستشار القانوني أن هذا يثير الشكوك حول جدوى هذه الخطوة.


يمكن للحكومة أن تأذن لجهاز الأمن العام بممارسة قدراته الاستخباراتية والتحقيقية، لكن هذا يتطلب موافقة لجنة الكنيست لشؤون الجهاز الامني، طالما أنه إجراء "يهدف إلى الحفاظ على مصالح الدولة الحيوية وتعزيزها من أجل الأمن القومي للبلاد".


ومن المتوقع أن ينهي أرغمان منصبه في أكتوبر، ومن المتوقع أن يعلن بينيت عن خليفته في الأسابيع المقبلة، والمرشحون لذلك هم نائبه الحالي ر. ونائبه السابق ف. وشغل الاثنان عددًا من المناصب العليا في المنظمة، لكنهما لم ينخرطا في المجتمع العربي في "إسرائيل" إلا في سياق دورهما كنواب.


وقال جهاز الأمن العام: "جهاز الأمن العام يعمل وفق القانون ومهمته مسئولة عن الحفاظ على أمن الدولة وقواعد النظام الديمقراطي ومؤسساته، في مواجهة تهديدات "الإرهاب" والتجسس والتخريب وإفشاء أسرار الدولة.

في حوادث العنف التي وقعت خلال جولة القتال الاخيرة، تحرك جهاز الأمن العام مع شرطة "إسرائيل" فيما يتعلق بأعمال "الإرهاب" والتخريب في المناطق المستهدفة، ونتيجة لهذا النشاط، حيث تورط عشرات المخالفين للقانون من اليهود والعرب في الهجمات.

جميع الحقوق محفوظة لـمركز حضارات للدراسات السياسية والإستراتيجية © 2020