هآرتس
مقال التحرير
ترجمة حضارات
يجب حل مشكلة جرائم السلاح في المجتمع العربي، هذه قضية يجب أن تعطى أولوية قصوى في الأولويات الوطنية.
تشكل عشرات الوفيات ومئات الإصابات سنوياً رقماً يتطلب إعداداً خاصاً وتعبئة عامة لصانعي القرار، لكن صناع القرار، بقيادة رئيس الوزراء نفتالي بينيت، يسلكون مسارًا خطيرًا وخاطئًا، ويسعون لإشراك الشاباك في القضية.
يعتقد بينيت، إلى جانب وزير الأمن الداخلي عومر بارليف ومفوض الشرطة كوبي شبتاي، أن مشاركة جهاز الأمن العام أمر مطلوب؛ لأن هناك مخاوف من استخدام الأسلحة المعنية في اشتباكات على خلفية قومية.
وتعتبر حوادث العنف التي وقعت في المدن أثناء جولة القتال الأخيرة دليلاً على هذا الغرض؛ حيث تم العثور على بعض المشتبه بهم بفضل المعلومات الواردة من جهاز الأمن العام (جوش برينر، أمس).
لكن بينيت وبار ليف يسيران في طريق محظور، ليس من المفترض أن يتعامل الشاباك مع القضايا الإجرامية، حتى لو سعى السياسيون إلى توسيعها إلى "مشاكل قومية".
الحجة القائلة بأن الأسلحة التي يتم حيازتها بشكل غير قانوني لأغراض إجرامية يمكن استخدامها لأغراض قومية ليست مقنعة، في الأوقات العصيبة لإلحاق الأذى بالمواطنين العرب.
هل يُطلب من جهاز الأمن العام مراقبة وكشف المواطنين اليهود داخل "الأراضي الإسرائيلية" أيضًا؟
وليس صدفة أن يعارض رئيس جهاز الأمن العام نداف أرغمان هذه الخطوة ولو بشكل رسمي، وأن السياسيين مهتمون بإشراك الشاباك في قضايا لا تدخل ضمن اختصاصه، كما حدث هذا في موضوع مراقبة الشاباك للهواتف وتتبعها في وباء كورونا، عندما طالبت الحكومة بتدخله فيما أبدى الجهاز تحفظات.
ليس فقط أرغمان هو من يعارض هذه الخطوة، كما يدعي مكتب المستشار القانوني أن هذا مخالف للقانون.
على الرغم من مرونة بينيت وبار ليف، فإن مشكلة جرائم السلاح في المجتمع العربي لا تندرج تحت فئة "إحباط ومنع النشاط غير القانوني الذي يهدف إلى الإضرار بأمن الدولة أو النظام الديمقراطي أو مؤسساتها".
بدلاً من وصف المواطنين العرب بأنهم يسعون إلى تقويض أمن الدولة، من الأفضل أن يتعامل بينيت مع القضية باعتبارها قضية مدنية ذات أهمية وطنية. وبدلاً من إعادة أجواء الإدارة العسكرية إلى شوارع المدينة، كان من الأفضل له أن يصوغ خطة استراتيجية تتضمن تحديد أهداف حقيقية وتخصيص موارد كبيرة، وذلك بالتعاون مع قادة المجتمع العربي.
