هآرتس
مقال التحرير
ترجمة حضارات

وجدت مصلحة السجون وسيلة سهلة وغير فعالة وغير عادلة للتعتيم على فشلها المشين في منع هروب ستة أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع. 
الحل هو تشديد الإجراءات والأوضاع المعيشية لجميع الأسرى الأمنيين، ونقل المئات من معتقلي الجهـــاد الإسلامي من سجونهم، وتفريقهم إلى سجون أخرى، ومنع الزيارات العائلية على الأقل حتى نهاية الشهر لجميع الأسرى الأمنيين، وغير ذلك من الإجراءات التي تستهدف التضييق والإساءة المتعمدة لحياتهم.

إن ما يقارب 4500 أسير ومعتقل أمني يقبعون حاليا في السجون الإسرائيلية، يعانون من ظروف سيئة مقارنة بغيرهم من الأسرى. 
من بين هؤلاء 1474 معتقل لم تتم إدانتهم بعد، ونحو 500 سجين بدون محاكمة، وبدون لائحة اتهام وبدون القدرة على الدفاع عن أنفسهم، وهو أمر لا يطاق في حد ذاته.
 لا يُمنح أي من آلاف الأسرى الحق في الذهاب في إجازة، حتى بعد عقود في السجن ، وحتى المكالمات الهاتفية مع عائلاتهم ممنوعة عليهم عمومًا.

إن الحكم الصادر بحقهم مستمد من نظام القضاء العسكري، الذي يعمل عادة كذراع تنفيذي لسلطات الاحتــــ لال ويفرض عليهم عقوبات قاسية للغاية، وأحيانًا غير متناسبة، والأدلة - النسبة الصفرية لتبرئة المتهمين الفلسطينيين.
 يضاف إلى ذلك موقف منظمات حقوق الإنسان، في "إسرائيل" وحول العالم، وبموجب ذلك، فإن سجن آلاف الأسرى الفلسطينيين في "إسرائيل" يخالف القانون الدولي الذي يحظر إخراج الأسرى والمعتقلين من الأراضي المحتلة.
 يوجد اليوم سجن إسرائيلي واحد فقط في الضفة الغربية، وهو سجن عوفر، ومعظم الأسرى الأمنيين يقضون عقوباتهم داخل "إسرائيل".

إن الدعوة إلى المعاقبة الجماعية لكل هؤلاء الآلاف من الأسرى، وحتى عائلاتهم، وزيادة تفاقم ظروف سجنهم القاسية بالفعل، أمر شائن.
 قد يحرف الخطاب العام عن الفشل في الهروب والاستجابة لشهوات الانتقام الصادقة من الهاربين من الأسرى، لكنه غير عادل، بل وقد يزيد من توتر وخطر اندلاع أعمال عنف داخل السجون وخارجها.

على سلطات مصلحة السجون أن تسمح بهذه المبادرة، وألا تعاقب كل الأسرى على عدم ارتكابهم شيء، فهم لم يهربوا، فقط أصدقاؤهم الستة.