عقد اجتماع لوزراء الطاقة المصريين والأردنيين واللبنانيين والسوريين في عمان، الأربعاء، للاتفاق على مسار لنقل الغاز من مصر إلى لبنان عبر الأردن وسوريا.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على:
- عقد اجتماع اخر لمناقشة اسعار البيع ورسوم التحويل خلال 3 اسابيع.
- مراجعة الاحتياجات العملية وحالة خطوط الغاز في سوريا ولبنان خلال 3 أسابيع.
قدم الأردن تقريرا عن حالة خط الأنابيب داخل أراضيه، قائلا إنه جاهز، باستثناء محطة قياس حجم الغاز مع سوريا، وأوصى بفحص أول 600 متر من خطوط الأنابيب بين المحطة وسوريا، ومن المتوقع عقد اجتماع آخر في نهاية الشهر.
في عام 2020، بدأت "إسرائيل" في تصدير الغاز إلى مصر، بعد أن وقعت شركة دولفينوس المصرية عقدًا مع شركة Delek الإسرائيلية لاستيراد 85 مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي (من حقلي تمار وليفياثان) بقيمة نحو 20 مليار دولار، خلال 15 عامًا، بمعدل 200 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا، مع إمكانية زيادتها إلى 400 مليون متر مكعب بحلول عام 2022.
ينقل الغاز الإسرائيلي من شركة الوقود الإسرائيلية إلى مصر عبر خط غواصة، ومن هناك يتم نقله عبر خط الغاز المصري إلى الأردن (7 ملايين متر مكعب في اليوم).
يمكن الافتراض الآن، بشكل أكثر حزما، أن الإمارات تقف وراء صفقة شركة غاز "الشام"، والتي بموجبها سيتم شراء الغاز من "إسرائيل" وإرساله إلى سوريا ولبنان، بحسب معهد أبحاث سوري.
وفي تصريح سابق لوزير الطاقة الإسرائيلي قال: "إن الدول الثلاث، "إسرائيل" ومصر والأردن، تتعاون مع بعضها البعض، وترتبط بشبكة نقل غاز موحدة، وهذا سيسهم في تعزيز السلام والأمن في الشرق الأوسط ".
جدير بالذكر أن مصر تصدر غازها إلى أوروبا بعد تسريبه، وتدرس مصر و"إسرائيل" توسيع خط بحري آخر من "إسرائيل" إلى مصر، وتعمل مصر على إعادة تأهيل محطة الغاز في دمياط التي لا تعمل؛ بسبب نزاع بين شركتي فينوس الإسبانية وشركة إيني الإيطالية، ويمتلك المصنع والحكومة المصرية 20٪ من الملكية.