عمم وزير العدل الإسرائيلي چدون ساعر على الجمهور اليوم مذكرة لمشروع قانون يمنح رجال الشرطة صلاحيات تفتيش أوسع من أجل محاربة الجريمة والعنف في المجتمع العربي.
وجاء تعميم المذكرة من أجل اخذ آراء المواطنين فيها كما يلزم القانون، ويتيح مشروع القانون المذكور لرجل شرطة اجراء تفتيش دون الحصول عل إذن مسبق من المحكمة من أجل ضبط أدلة على ارتكاب جريمة خطيرة في حال يخشى فيه من اخفائها أو تشويهها.
ويهدف مشروع القانون بالأخص، إلى ضبط أسلحة ووسائل قتالية أخرى غير قانونية وتقديم الجناة إلى المحكمة خلال فترة وجيزة.
وجاء في بيان وزارة العدل، أن الوزارة تقوم بتسريع الخطوات المتخذة في مجالات عدة من أجل مساعدة الجهات المختصة، في محاربة الجريمة في المجتمع العربي على أداء مهامها وذلك في ظل الضرورة الملحة، لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة في محاربة هذه الآفة وزيادة الشعور بالأمن لدى المواطنين.
