يقرر الناخبون في سويسرا يوم الأحد، ما إذا كانوا سيسمحون بزواج المثليين في دولة جبال الألب الغنية أم لا، وهي واحدة من الدول القليلة في أوروبا الغربية حيث لا يحق للمثليين والمثليات الزواج بالفعل حتى الآن.
سمحت سويسرا بشراكات مدنية من نفس الجنس منذ عام 2007. تقول الحكومة السويسرية، التي أيدت استفتاء "الزواج للجميع"، إن إقرار القانون سيضع الشركاء من نفس الجنس على قدم المساواة مع الأزواج من جنسين مختلفين من خلال السماح لهم بتبني الأطفال معًا وكفالة الزوج للحصول على الجنسية.
جادل المعارضون بأن استبدال الشراكات المدنية بحقوق الزواج الكاملة بطريقة ما من شأنه أن يقوض الأسر القائمة على الاتحاد بين رجل وامرأة واحدة.
تشير استطلاعات الرأي إلى أن الاستفتاء، الذي سيسمح أيضًا للأزواج المثليين بالاستفادة من التبرع المنظم بالحيوانات المنوية، من شأنه أن يمر. أشارت أحدث استطلاعات الرأي إلى أنه يحظى بتأييد يصل إلى حوالي 60٪، لكن الهامش تضاءل مع اقتراب التصويت.
كانت الحملة مليئة بمزاعم بوجود تكتيكات غير عادلة، حيث شجبت الأطراف المتعارضة تمزيق الملصقات، وغمرت الخطوط الساخنة للمثليين بالشكاوى ورسائل البريد الإلكتروني المعادية والشتائم ضد النشطاء، والجهود المبذولة لإسكات الآراء المعارضة.
سويسرا، التي يبلغ عدد سكانها 8.5 مليون نسمة وتتمتع بمكانة دولية بسبب دور جنيف كموطن للأمم المتحدة في أوروبا، هي تقليديًا محافظة وأعطت فقط حق التصويت لجميع نسائها في عام 1990. اعتمادًا على التعريف الجيوسياسي المستخدم، إنها الدولة الوحيدة أو إحدى الدول القليلة في أوروبا الغربية حيث لا يتم الاعتراف بزواج المثليين.
اليونان وإيطاليا ودول متناهية الصغر مثل أندورا وموناكو وسان مارينو لا تعطي حقوق الزواج للمثليين والمثليات.
