موقع نيوز "1"
يوني بن مناحيم
ترجمة حضارات


أنهى المبعوث الأمريكي هادي عمرو زيارته لـ"إسرائيلـ والأراضي المحتلة، والتقى بمحمود عباس وسمع منه شكاوي من أن حكومة بينيت تعارض حل الدولتين واستئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية. وأوضح هادي عمرو نيابة عن الإدارة الأمريكية أنه في ظل الوضع الهش للائتلاف في "إسرائيل"، ليس من المناسب في الوقت الحالي مناقشة حل الدولتين وأن الإدارة لا تنوي الضغط على "إسرائيل" بشأن هذه القضية، وطالبه بالتركيز على تحسين الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز موقف السلطة في الشارع الفلسطيني.

الأمريكيون قلقون للغاية من التآكل الكبير في مكانة رئيس السلطة الفلسطينية في الشارع الفلسطيني وتعزيز مكانة حمـــ اس والجهــــ اد الإسلامي في الجمهور الفلسطيني، أظهر استطلاع للرأي العام الفلسطيني نُشر في الأراضي المحتلة قبل أسبوعين أن 80 % من الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وفي الخارج يطالبون باستقالة محمود عباس من منصبه فورًا.

وتقول شخصيات بارزة في فتح إن المبعوث الأمريكي هادي عمرو كرر موقف الإدارة بشأن الحاجة الملحة لإصلاحات السلطة الفلسطينية لتعزيز موقفها في الشارع الفلسطيني، يتعلق الأمر في المرحلة الأولى باستبدال الحكومة برئاسة الدكتور محمد اشتيه.

فشل اشتيه في التعامل مع وباء كورونا وإنقاذ السلطة الفلسطينية من محنتها الاقتصادية، كما انضم إلى تهديدات محمود عباس لـ"إسرائيل" بالاستئناف أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، والعودة إلى خطة التقسيم لعام 1947 وإقامة "دولة واحدة" للإسرائيليين والفلسطينيين.
 في الأسبوع الماضي، التقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه مع مجموعة من الصحفيين من عرب "إسرائيل" وأخبرهم أن "إسرائيل" غير مهتمة بحل الدولتين أو حل الدولة الواحدة: "إذا تم تنفيذ حل الدولتين؛ فسنعود قريبًا إلى الخانة الأولى التي كانت في عام 1948 وبعد ذلك ستكون هناك قيادة فلسطينية واحدة للشعب الفلسطيني من البحر إلى النهر". 
وأضاف: "إسرائيل" ستموت ديموغرافيًا لأن التحدي البشري اليهودي في العالم قد أصبحت بالفعل سيفًا، والنضال من أجل فلسطين سيحسم بضربة تلو الأخرى، وليس ضربة واحدة، والديمغرافيا عنصر مهم في الصراع لذا فإن "إسرائيل" هي محاولة التخلص من غزة ودفعها نحو مصر ".

لا توافق إدارة بايدن بشدة على هذه التهديدات الصارخة غير العملية والتي تعكر الجو وتزيد التوترات بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية.

فتح تعارض تعيين سلام فياض

يقول كبار المسؤولين في فتح إن إدارة بايدن مهتمة بعودة رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض إلى منصب رئاسة الوزراء بديلًا عن محمد اشتيه وأن هذه الرسالة نقلت إلى رئيس السلطة الفلسطينية، ونفت مصادر أخرى مقربة من رئيس السلطة الفلسطينية أن يكون هذا الإسم ذكر صراحة ولكن المؤكد أن الإدارة طالبت باستبدال محمد اشتيه.

سلام فياض الذي زار قطاع غزة في تموز الماضي والتقى بممثلي الفصائل الفلسطينية لبحث إمكانية الاستجابة لمبادرته الجديدة لتشكيل حكومة وحدة فلسطينية تكون مقبولة لدى المجتمع الدولي والعمل من أجل المصالحة الوطنية وإعادة الإعمار لقطاع غزة، حيث توجه إلى قطاع غزة بمباركة رئيس السلطة الفلسطينية.

فياض سياسي واقتصادي فلسطيني مستقل شغل منصب رئيس وزراء السلطة الفلسطينية من 2013-2017، وهو مقبول من الدول الغربية ويعتبر أحد الأطراف غير المتورطة في الفساد.
 التقى سلام فياض مع ممثلين عن عدة فصائل في قطاع غزة وعرض عليهم مبادرته لتشكيل حكومة وحدة تكون مقبولة لحكومة بايدن والمجتمع الدولي، ورفض القيادي في حمـــ اس في قطاع غزة يحيى السنوار مقابلته وأرسل ممثلاً عنه، تعتبره حمـــ اس "عميلاً أميركياً لـ"إسرائيل".
 لكن قيادة فتح أيضا لا تريد أن يعين سلام فياض رئيسا للوزراء، ويقود المعارضة "المحور القوي" في السلطة الفلسطينية الذي يضم حسين الشيخ وماجد فرج. 
سلام فياض شخص خارجي لا ينتمي إلى حركة فتح ويخشى رأس الحركة من أنه يدفع بنفسه إلى النظام السياسي في محاولة للدخول في معركة الخلافة بدعم من "إسرائيل" والولايات المتحدة والمجتمع الدولي.

ذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية في 8 أكتوبر / تشرين الأول أن إدارة بايدن طالبت السلطة الفلسطينية بقبول التفاهمات بين المخابرات المصرية وحمـــ اس، بما في ذلك تشكيل حكومة تكنوقراط، وهي الفكرة التي ظهرت في اجتماع بين الرئيس المصري السيسي و. جاك سوليفان، مستشار الأمن القومي في المقابل، جددت الإدارة التزاماتها لمحمود عباس لتحسين الوضع الاقتصادي للسلطة الفلسطينية ومنع انهيارها في المستقبل القريب، بشرط أن يقوم رئيس السلطة الفلسطينية بالإصلاحات اللازمة.

في آب (أغسطس) الماضي، يفكر رئيس السلطة الفلسطينية في إجراء تغيير شكلي في تشكيل الحكومة الفلسطينية، حيث يخطط للإبقاء على محمد اشتيه رئيسًا للوزراء واستبدال بعض الوزراء في مجالات الداخلية والصحة والحكم المحلي دون إجبار الحكومة على الاستقالة. ومع ذلك، انسحب في النهاية من خطته، يريد الشارع الفلسطيني رؤية تغيير حقيقي في المجال التنفيذي للحكم وأجهزة الأمنية، بما في ذلك وقف آثار الفساد والمحسوبية في أجهزة السلطة الفلسطينية.

سيضطر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى التوقف عن التسويف بسبب الضغط الأمريكي، فهو لا يستطيع الرقص في عدة حفلات زفاف في وقت واحد، إذا أراد المساعدة الأمريكية للبقاء سياسياً، فإن المظهر لا يكفي ويحتاج إلى تغيير قيادة السلطة الفلسطينية، لتعيين جديد لرئيس الوزراء ويستبدل جميع الوزراء.

الشارع الفلسطيني يتوسل لإصلاحات حكومية وبارقة أمل. إذا لم يقم رئيس السلطة الفلسطينية بالإصلاحات اللازمة، فقد يثور الشارع في الضفة الغربية، على الرغم من احتدام التوتر تحت السطح، تمكنت السلطة الفلسطينية من احتواء الاحتجاجات والغضب على مقتل الناشط نزار بنات على يد عناصر الأمن الفلسطيني، لكن هناك شكًا كبيرًا، ولا أحد يستطيع أن يتنبأ إلى متى سيتمكن محمود عباس من غلق غطاء قدر الضغط ومنع الانفجار.

في غضون ذلك، يتوجه رئيس السلطة الفلسطينية إلى صناديق الاقتراع للانتخابات البلدية في الضفة الغربية في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وتعارض حمـــ اس إجراء انتخابات بلدية في قطاع غزة وتطالب بإجراء انتخابات عامة لكن محمود عباس يخشى منها، فقد قرر إجراء الانتخابات البلدية فقط في الضفة الغربية لإظهار للأمريكيين إنه يبذل قصارى جهده لقدرته على الإصلاح رغم معارضة حمــــ اس.