تهديدات أبو مازن في لاهاي "هراء محرج" 

13 أكتوبر 2021 
مركز القدس للشؤون العامة والدولة

ترجمــة حضـــارات

في خطاب مسجل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، هدد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "إسرائيل" بأنها إذا لم تنسحب من الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، فسوف تلجأ السلطة الفلسطينية خلال عام واحد إلى محكمة لاهاي لتحديد شرعية الاحتـــ لال الإسرائيلي في تلك المناطق حس وصفه.

هل لدى "إسرائيل" حقاً ما تخشاه؟ تحدثنا إلى المحامي الدولي والسفير آلان بيكر، وهو الآن مدير معهد الدبلوماسية العامة في مركز القدس للشؤون العامة وشؤون الدولة، الذي يعتقد أن مستوى اهتمام "إسرائيل" بمثل هذا التهديد يجب أن يكون هو نفسه تهديد أبو مازن للبريطانيين لمقاضاتهم في المحكمة الدولية على إعلان بلفور.

"لا أعرف من يكتب خطاباته، لكن بصفتي مخصا ومهني في الماضي والحاضر يُعد المواد الأساسية لخطب قادتنا، أكتب ما هو صحيح وما هو صحيح حتى لا أحرج القائد المتحدث. 

وقال بيكر "من يكتب خطب أبو مازن أو لا يفهم شيئاً أو يريد إحراج أبو مازن على الساحة الدولية"، مضيفاً: "شعبية محمود عباس بين شعبه متدنية لدرجة أن المكان الوحيد الذي يشغله كقائد هو الأمم المتحدة"؛ لذلك، "يحاول كل عام أن يأتي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بتصريحات سخيفة لا علاقة لها بالظهور في بعض العناوين الرئيسية الدولية".

يوضح آلان بيكر في تصريحاته موقفه الحازم من عدم الجدية وعدم الملاءمة لتهديدات أبو مازن: هناك صراع بيننا وبينه وهو ملزم بالتفاوض على الوضع الدائم الذي سيشمل أيضًا مناقشة قضايا مثل القدس، التوطين والعلاقات الاقتصادية والأمن والمياه واللاجئين. 

وتابع: "كل هذه الأمور مطروحة على طاولة المفاوضات، وطالما أن هذه الاتفاقية واتفاقيات أوسلو موجودة ونافذة فلا يمكن إنكارها".

ألا يستطيع أبو مازن الادعاء بأنه كان من المفترض إنتهاء اتفاقيات أوسلو في غضون خمس سنوات، وبما أنه لم يتم إحراز أي تقدم منذ ذلك الحين فهو ينقل القرار إلى محكمة قانونية دولية؟

يجيب بيكر: "هذا صحيح، لكن لم يجد أي من الطرفين أنه من المناسب أن يعلن رسميًا أن هذه الاتفاقيات باطلة ولم تعد موجودة."

وقال: "تصادف أن هذه الاتفاقات هي أساس وجود أبو مازن ذاته، وإن لم تكن هناك انتخابات وتنتهك الاتفاقية من نواحٍ عديدة، فإن هذا الاتفاق هو مصدر سلطة رئاسة السلطة الفلسطينية والسلطة الفلسطينية."

وتابع: ""بمجرد أن يقول إن هذه الاتفاقيات باطلة، فإنه في الواقع يلغي وجوده ويسمح لنا بفعل ما يحلو لنا وفقًا لمصالحنا الأمنية والسياسية".

ويشير بيكر كذلك إلى أن أبو مازن يدلي ببيانات تهديدية مرارًا وتكرارًا بشأن محكمة لاهاي، بينما لا يبدو أنه يعرف حقًا التفاصيل القانونية ذات الصلة وأنه "لا يميز بين المحكمة الجنائية التي تقاضي الأفراد أو الضباط أو القادة، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وقدموا العديد من هذه الشكاوى، مقارنة بمحكمة أخرى في لاهاي، وهي محكمة العدل، وهي محكمة حاسمة بين الدول التي تسعى للحصول على فتاوى قانونية من مؤسسات الأمم المتحدة بشأن القضايا الدولية."

وأضاف:  "ألغت إسرائيل موافقتها على المحاكمة والمحاكمة في هذه المحكمة، من بين أمور أخرى لأن قضاة من "إسرائيل" غير قادرين على تقديم مواقفهم للمحاكمة هناك. "كاتب خطابات أبو مازن غير واعي، لذلك يكتبون له هراء ويعتقد أنه إذا هدد كل أسبوعين بأنه سيأخذنا إلى المحكمة في لاهاي، فإن الإسرائيليين سيخافون".

هل يصح أن يتجاهل رئيس الوزراء ووزير الخارجية تهديدات أبو مازن؟ 

من ناحية أخرى، أبو مازن يسخر من نفسه ولا أحد يأخذه على محمل الجد ويمكن تجاهله، ولكن من ناحية أخرى أمام رئيس الوزراء فرصة للرد وإظهار أنه لا يفهم التفاصيل، قل له إنك تهدد المحكمة في لاهاي، لكنك لا تعود للمفاوضات، أنت تحرض على "الإرهاب"، وتؤيد حركة مقاطعة "إسرائيل" BDS، وأن هذا انتهاك لاتفاقات أوسلو، وبالإضافة إلى ذلك لا توجد وحدة داخلية لديك، ولا أرضية مشتركة بينكم وبين حمـــــ اس لا يمكنك أن تتطهر وتقدم نفسك كممثل للشعب الفلسطيني. 

رتبوا منزلك وقلوا إنكم مستعدون للمفاوضات ولكن في هذه الأثناء لا تهددوا ولا تتحدثوا عن هراء في المجتمع الدولي.