الأناضول

دعا رئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي، الإثنين، رئيسي مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين إلى إنهاء ما أسماه اختطاف الفترة الانتقالية من جانب 4 أحزاب، مشددا على عدم وجود رغبة بإقصاء الإسلاميين من المشهد السياسي.
جاء ذلك ضمن كلمة ألقاها مناوي، أحد قيادات “تيار الميثاق الوطني” في ائتلاف قوى “إعلان الحرية والتغيير”، أمام معتصمين في محيط القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم.

ومنذ السبت، يشارك مئات السودانيين في هذا الاعتصام المفتوح، بدعوة من تيار “الميثاق الوطني”؛ للمطالبة بحل الحكومة الانتقالية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية فيها، وتحسين الأوضاع المعيشية.

وقال مناوي: “رسالتي إلى رئيسي مجلس السيادة (عبد الفتاح البرهان) والوزراء (عبد الله حمدوك) بأن الفترة الانتقالية تم اختطافها، وبدل أن كانت مختطفة من حزب واحد قبل الثورة (يقصد حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا) أصبحت مختطفة من قبل 4 أحزاب، لابد من إنهاء ذلك”.
ومنذ 21 أغسطس/ آب 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية (قوى “إعلان الحرية والتغيير”) وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

وتابع: تحالف الحرية والتغيير كان يضم 74 من الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني عند التوقيع على ميثاق الإعلان (تأسيس التحالف)، في يناير/ كانون الثاني 2019، قبل أن تختطفه 4 أحزاب سياسية (لم يسمها).

وقادت قوى “إعلان الحرية والتغيير” احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية، ما دفع قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، إلى عزل عمر البشير من الرئاسة (1989-2019).
وأردف: “هنالك 4 تنظيمات فقط تحكم البلد، وهم أصدقائي ولدينا مشوار طويل في النضال، وبدل تخويننا في الإنترنت عليهم أن يجلسوا للحوار لمشاركة الجميع في المجلس التشريعي (المنتظر تشكيله) وبقية مكونات السلطة الانتقالية”.
وكشف مناوي عن وجود اتصالات مع كافة مكونات السلطة الانتقالية لحل الأزمة الراهنة، لكن من دون أن يكشف نتائجها.
ودعا إلى إجراء حوار بين الإسلاميين والشيوعيين وكافة مكونات “إعلان الحرية والتغيير” لنبذ الإقصاء.

وأردف: “لا نريد أن نقصي الحرية والتغيير،ولا الطرق الصوفية ولا حتى الإسلاميين الذين وقفوا في ميدان القيادة العامة (اعتصام خلال الثورة)، الإسلاميون لديهم دور في الثورة (على البشير)، لا نريد أن نقصي أحدا، سوى المجرمين والحرامية ومن يريد أن يفرقنا”.
وقال مناوي إن الهدف من الاعتصام أمام القصر الرئاسي هو إنهاء ما وصفه بـ”الانقلاب المدني على الوثيقة الدستورية” (الخاصة بالمرحلة الانتقالية)، موضحا أنهم لا يريدون تفويضا للعسكر، وإنما تفويضا للوثيقة.

ويضم تيار “الميثاق الوطني” قوى سياسية وحركات مسلحة، أبرزها حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، وتتطابق رؤيته مع المكون العسكري في السلطة الانتقالية بشأن حل حكومة حمدوك، وتوسيع المشاركة السياسية في السلطة بضم قوى أخرى للخروج من الأزمات الراهنة.

بينما يرفض حمدوك وبقية قوى “إعلان الحرية والتغيير” حل الحكومة، باعتبارها تقوم بعمل مرضٍ، وأن الإخفاقات في الملف الأمني، وإغلاق موانئ وطريقا رئيسيا شرقي البلاد ضمن احتجاجات على التهميش، والضائقة الاقتصادية، هي مسؤولية الجميع، والحكومة تعمل على حلها.
ومنذ أسابيع، يتصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب عسكري في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.