عُلم أن صيغة قانون الكهرباء الذي بلورته القائمة العربية الموحدة والوزيرة اييليت شاكيد تسمح بالربط بشبكة الكهرباء أقل من نصف من المنازل التي طالبت الموحدة بربطها.
وتشمل الصيغة المقترحة منازل أقيمت خلافًا للقانون حتى العام 2018 وليس حتى العام الحالي مثلما طالب به الحزب.
كما تقرر أن يتم تنفيذها في الأماكن التي فيها خطة شاملة فقط. وستناقش اللجنة الوزارية للتشريع الخطة اليوم لتحيلها إلى الهيئة العامة للكنيست لتصوت عليها يوم الأربعاء المقبل بالقراءة التمهيدية، وبعد ذلك سيتم إدخال تعديلات عليها حسب ما اتفق عليه.
وقال المستشار الإعلامي لشركة الكهرباء أورين هيلمان إن الشرطة تؤيد الخطة لربط المنازل غير المرخصة بالكهرباء تفاديًا لإقدام السكان على استعمال وسائط ارتجالية للارتباط بالشبكة الأمر الذي قد يشكل خطرًا على حياتهم.
