قرار وزير الدفاع إعلان المنظمات الفلسطينية منظمات إرهابية أدى إلى إدانة ميرتس.
ادّعت عضو الكنيست غابي لاسكي أن القضية قد تتطور إلى أزمة،كما أدانت ميرتس البناء في الضفة: "يعرض مستقبل الدولة للخطر"
ويستمر التصدع في الائتلاف في التوسع: في حين دعا رئيس الوزراء نفتالي بينيت الوزراء إلى الامتناع عن التغريد غير الضروري قبل الموافقة على الميزانية، فإن القضايا السياسية تقوض استقرار الائتلاف.
وقد أصدر حزب "ميرتس" بيانًا مساء اليوم (الأحد) عقب قرار الوزير زئيف الكين الأمر بتسويق حوالي 1300 وحدة سكنية في الضفة.
وقال إلكين الليلة للقناة 13 "أنا لا أحدد لهم ما إذا كانوا سيلتقون بأبو مازن، ولن يقرروا لي ما إذا كنت سأجمد البناء في الضفة".
لم تتأخر ميرتس في الرد، "إدارة ميرتس ترى بقلق سلسلة من الخطوات أحادية الجانب لوزراء في الحكومة فيما يتعلق بالسياسة تجاه الفلسطينيين في المناطق وتوسيع المستوطنات.
وجاء في البيان أن "هذه الخطوات تشكل خطرًا على مستقبل دولة إسرائيل، والأفق السياسي المستقبلي وتقوض الأسس التي تشكلت على اثرها حكومة التغيير، والتي يكون اليمين واليسار شريكين فيها". وكتب أيضًا أن "إدارة ميرتس تدعو الرئيس هوروفيتش ووزراء الحزب والكتلة في الكنيست لتوضيح ذلك لرؤساء الكتل الأخرى ومنع هذه الإجراءات".
في غضون ذلك، يستمر الجدل حول قرار وزير الدفاع بني غانتس إعلان ست منظمات فلسطينية إرهابية.
قالت عضو الكنيست غابي لاسكي الليلة في برنامج "قبل الأخبار" مع ليؤور كينان إن غانتس خلق فرصة لأزمة ائتلافية حقيقية، على حد قولها.
قال مصدر أمني كبير، هذا المساء، إن ملف استخباراتي ثقيل للغاية تراكمت فيه أدلة قاطعة تتضمن أفلامًا وصورًا وإيصالات تحويل أموال والمزيد، والتي تربط نفس التنظيمات بتنظيم الجبهة الشعبية.
وأوضح المصدر أن "المواد الاستخباراتية لا تدع مجالاً للشك، وتثبت وجود صلة مباشرة بين المنظمات والأشخاص الذين ينوبون عنهم وبين منظمة الجبهة الشعبية "الإرهابية".
كما أشار المصدر إلى الخلاف بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن إخطار الأمريكيين المسبق بقرار غانتس.
ووفقًا للمصدر، فقد تم القيام بعمل سياسي مبكر يشمل الإخطار بالمواد ذات الصلة ومشاركتها قبل اتخاذ القرار.
وأشار المصدر إلى أنه في الأيام المقبلة، سيتوجه مبعوث خاص من الشاباك ووزارة الخارجية مرة أخرى إلى واشنطن بمواد استخباراتية تثبت الارتباط القاطع للتنظيمات بالجبهة الشعبية.
