قضت المحكمة العليا اليونانية بأن ممارسة الذبح تتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي.
يستند هذا القرار إلى حكم مبدئي لمحكمة العدل الأوروبية اعتبارًا من نهاية عام 2020، والذي بموجبه يجوز لدول الاتحاد الأوروبي حظر الذبح من أجل تعزيز رفاهية الحيوان.
ووفقًا لنفس الحكم، يجوز للدول أن تطلب بموجب القانون ذبح الحيوانات قبل الذبح، خلافًا للقانون، ولن يعتبر هذا انتهاكًا للحرية الدينية المنصوص عليها في ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد.
تدعي المجتمعات اليهودية أن المحكمة في اليونان تصرفت بناءً على هذا المبدأ، متجاهلة بيانًا آخر للمحكمة القارية، والذي بموجبه يجب على الدول أن تسعى جاهدة لتحقيق توازن بين الاهتمام برعاية الحيوانات وتقليل الضرر الذي يلحق بأسلوب الحياة الديني.
