بسم الله الرحمن الرحيم

موقوف على ذمة المحكمة ... اليوم الأول في السنة السابعة

                في ظل الاحتلال؛ المؤلم أن تكون خاضعًا لسلطتين، الأولى الاحتلال الصهيوني كقوة عسكرية مسيطرة على مفاصل التواجد الفلسطيني من معابر وأمن واقتصاد ...إلخ، والثانية سلطة الأمر الواقع والتي تتبع بكليتها أجندات الاحتلال في مناطق تواجدها، والتي تعتبر في مجالها الميداني سلطة وظيفية.

                البداية كانت يوم السبت الموافق لـ 4/9/2010م عندما اقتحمت قوات الأمن الوطني التابعة لمحمود عباس رئيس سلطة رام الله الشقة التي أتواجد فيها مع زوجتي، ليتم اعتقالي من خلال تلك القوات التي يرافقها عناصر وضباط جهاز المخابرات العامة التابع بشكل مباشر لماجد فرج، ومن ثم نقلي عبر الطرقات والجسور التي يسيطر عليها الاحتلال، والمحيطة ببلدتي سلواد إلى مدينة رام الله معقل تواجد السلطة والأجهزة الأمنية المذكورة، لأدخل على الفور إجراءات التحقيق القاسية والتي استمرت أربعة شهور، ليتم لاحقًا نقلي إلى محكمة عسكرية خاصة شُكِّلت بقرار من محمود عباس.

                وعن طريق المحكمة العسكرية المذكورة ونيابتها، تم تقديم لائحة اتهام تتضمن أربعة بنود، ثلاثة منها تتعلق بانتمائي إلى كتائب الشهيد عز الدين القسام – قطاع غزة، وتقويض نظام الحكم، وتعريض العلاقة بين السلطة والاحتلال إلى الخطر، وتنتهي اللائحة بالبند الرابع وهو الشروع في القتل، والمعني فيه إطلاق النار تجاه مستوطنَين وإصابتهما بعدة طلقات "اللائحة موجودة على الشبكة العنكبوتية".

الحقائق أقوى من الأُمنيات:

                في سعيٍ دائم لسلطة رام الله وأجهزتها الأمنية لتغيير الوقائع بالخطابات والشعارات، يسقط من حساباتها لائحة الاتهام المذكورة سابقًاـ، والتي تُعبر عن انفصام شديد في الذات الوطنية، ففي حين تعبر هذه السلطة عن نفسها بأنها سلطة وطنية تعمل على تحرير الشعب وإقامة الدولة كما تُعلن، يظهر مضمونها الحقيقي من خلال فعلها الميداني القائم على مقاومة المقاومة ومحاكمة أبناء الشعب الفلسطيني بما تم تبيينه سابقًا.

                مقارنات عدة تقود إلى تثبيت أركان الاحتلال الصهيوني أكثر على الأرض الفلسطينية، المأساة هنا أن تُحاكم عسكريًا بالنيابة عن الاحتلال في قضية مقاومة الاحتلال نفسه، فإلى من تنتمي هذه السلطة بحسب الحقائق السابقة، لاحقًا يصدر قرار قضائي عسكري باعتقالي لثلاث سنين، عند انتهائها يتم إضافة سنتين تحت عنوان "على ذمة ماجد فرج" رئيس جهاز المخابرات العامة، ينتهي الاعتقال بعد الإضراب عن الطعام والذي استمر قراب 102 يوم.

                قرابة الخمس سنوات أعيشها بالألم حتى ذلك اليوم، الألم الذي لا ينتهي إلا بزوال مسببه، ينتقل نفس الملف إلى يد العدو الصهيوني، لأبدأ من جديد سنوات الصمود والتحدي أمام صلف العدو.

                بتاريخ 24/10/2015 تم اعتقالي بعد فترة مطاردة استمرت لمدة ثلاثة شهور، على يد وحدة الدفدفان الصهيونية، والتي تعتبر من أهم وحدات الجيش الخاصة، والتي تعني بمسماها الكرز، ليتم نقلي مباشرة إلى مركز تحقيق المسكوبية الواقع في القدس المحتلة، لأدخل في معركة صمود الذات الثورية أمام المحتل الغاصب، مكثت في المسكوبية قرابة الشهرين دون أن يأخذوا أي اعتراف، وكان مدار التحقيق منذ اللحظة الأولى حول ملف الاعتقال عند أجهزة أمن رام الله، وتحديدًا عند المخابرات العامة، لأجد أمامي تفاصيل أمنية كانت موجودة في أروقة جهاز المخابرات العامة التابع لماجد فرج.

                لاحقًا، وبعد فشلهم في جرِّي للحديث بشأن الملفات المذكورة في التحقيق، تم إرسالي للمحكمة العسكرية الصهيونية والواقعة في معسكر عوفر، والذي يحوي على السجن المعروف، ومركزًا للشاباك الصهيوني، ومعسكرًا للجيش الصهيوني، لأعود مجددًا وفي جولة ثانية إلى مركز تحقيق عسقلان التابع للشاباك الصهيوني بعد خروجي من المسكوبية بستة أشهر، لأمضي قرابة الشهر في التحقيق.

                على الصعيد الشخصي لم يتغير شيء سوى زيادة في الصمود والتحدي الثوري لحكومة القهر الصهيونية، اليوم وبعد وانتهاء السنة السادسة من الاعتقال، ودخولي في اليوم الأول في السنة السابعة، لا زلت أقدَّم كمتهم للمحكمة العسكرية الصهيونية في قضية تعود أحداثها إلى شهر أيلول سبتمبر 2010 لأبقى متنقلًا بين المحاكم العسكرية التابعة لمحمود عباس وبين المحاكم العسكرية التابعة للكيان الصهيوني.

الكاتب/ إسلام حسن حامد

                                                                                                                      29 أكتوبر - 2021م.

للمتابعة والتواصل عبر الفيسبوك:https://www.facebook.com/ 728559687178823