موقع نيوز "1"

يوني بن مناحيم

ترجمة حضارات

 الرئيس السيسي  يلغي حالة الطوارئ في بلاده

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أيام، إلغاء حالة الطوارئ في مصر التي أُعلنت في عام 2017 واستمرت نحو أربع سنوات، وفُرضت حالة الطوارئ في ذلك الوقت إثر موجة الإرهاب التي اجتاحت البلاد في شمال سيناء على يد داعش.

سمح إعلان حالة الطوارئ للحكومة المصرية بسن سلسلة من القوانين التي تفرض قيودًا على المواطنين المصريين وتنتهك أيضًا حقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة.

وقال بيان صادر عن الرئيس المصري السيسي، إنه تم رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لكن وفقًا للتقارير الواردة من شمال شبه جزيرة سيناء، لا تزال هناك قيود صارمة، وفي بعض الأماكن هناك حظر تجول والوصول هناك.

هو حظر على الدراجات النارية والجيب، كل شيء محدد كإجراء احترازي ضد إرهاب فرع داعش الناشط في المنطقة والجيش المصري لم يتمكن بعد من القضاء على نشاطه رغم المجهود الهائل الذي يبذله.

كثير من المواطنين المصريين سعداء بإعلان الرئيس السيسي رفع حالة الطوارئ، لكن المعارضة المصرية تقول إن رفع حالة الطوارئ لا تلغي سلسلة من القوانين التي سنها النظام خلال السنوات الثماني الماضية والتي تسمح بقمع الحقوق المدنية.

تدعي أن هناك مجموعة من القوانين المقيدة لحقوق الإنسان، على سبيل المثال قانون مكافحة الإرهاب الذي أعطى سلطات واسعة للمسؤولين الأمنيين والقضاء لتوقيف المواطنين المصريين وملاحقتهم، مثال آخر هو "قانون الكيانات الإرهابية" الذي يعطي الدولة سلطة مصادرة أموال المواطنين.

وبحسب تقديرات منظمات حقوق الإنسان حول العالم، فإن السجون في مصر بها نحو 30 ألف معتقل سياسي، وليس من المؤكد إطلاقا أنهم سيستفيدون من إطلاق سراحهم من رفع حالة الطوارئ.

يسمح القانون الجنائي المصري الحالي للسلطات باحتجاز المدنيين لفترة طويلة، ويجب على النظام القضائي أن يفرض عليهم عقوبة الإعدام.

رسالة إلى إدارة بايدن والاتحاد الأوروبي

يُنظر إلى إلغاء حالة الطوارئ في مصر على أنه خطوة إيجابية ولكنها ليست خطوة كافية لمصر نفسها. 

وبحسبهم، تهدف خطوة الرئيس السيسي إلى إرضاء إدارة بايدن قبل احتمال دعوة الرئيس السيسي قريبًا للقاء الرئيس في البيت الأبيض وقبل الموافقة على مشاريع الاتحاد الأوروبي الجديدة في مصر.

يبدو أن الاختبار الحقيقي في الميدان، فهناك توقع في الشارع المصري أن يتخذ الرئيس السيسي خطوة تكميلية ويلغي جميع القوانين التي تنتهك حقوق الإنسان، إلا أن إعلان الرئيس المصري غير العادي يعطي بصيص أمل للمصريين أن الضغط الأمريكي على النظام المصري قد أتى بثماره، فقد أوقفت الولايات المتحدة مؤخرًا حوالي 300 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية لمصر لانتهاكات حقوق الإنسان، والولايات المتحدة تساعد مصر 1.3 مليار دولار سنويًا، وإدارة بايدن حريصة على التأكيد على قضية حقوق الإنسان في مصر على عكس الحكومات السابقة.

من المفترض أن يؤدي إلغاء حالة الطوارئ في مصر إلى إزالة القيود المفروضة على حرية التنقل وحرية التجمع وحرية الصحافة، على المرء أن ينتظر ويرى ما سيحدث بالفعل على الأرض.

لم يتضح بعد ما الذي سيحدث في شمال شبه جزيرة سيناء، فقد فشل الجيش المصري حتى الآن في القضاء على أنشطة فرع داعش الإرهابي في المنطقة على الرغم من كثرة القوات الأجنبية في شمال سيناء. 

إذا نظرنا إلى نصف كأس إعلان الرئيس السيسي، فإن إلغاء حالة الطوارئ في مصر سيعزز الاقتصاد المصري ويجدد السياحة ويسمح بتدفق الاستثمار إلى البلاد.

سيسمح بالعفو العام، سواء كان الرئيس السيسي سيذهب في هذا الاتجاه، كل هذا يتوقف على مقدار الضغط الذي ستمارسه إدارة بايدن عليه.