ذكر تحقيق مستفيض لصحيفة واشنطن بوست حول النشاطات الاقتصادية للنظام السوري، أن هذا النظام يقوم باعتقال رجال أعمال وبمصادرة أموال لشركات تعمل في سوريا، وذلك في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور.
فعلى سبيل المثال، أعلنت مؤخرًا شركة الاتصالات الجنوب-افريقية MTN عن انسحابها من سوريا على هذه الخلفية.
كما يشير التحقيق الصحفي إلى أن نظام الأسد يمارس ضغوطًا لاستبدال مديري شركات بموالين له.
وقال بعض المحللين ان الأسد يحتاج إلى الأموال المصادرة لتمويل جيشه، وللدفع للذين استمروا بولائهم له خلال الحرب.
وفي شأن مغاير، أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرسوماً رئاسياً يقضي بتعيين مستشارة الشؤون الخارجية الفرنسية بريجيت كورمي، مبعوثة خاصة من أجل سوريا، في خطوة مثيرة للجدل بعد أن قطعت الحكومة الفرنسية علاقتها مع سوريا منذ عام 2012.
