هآرتس
مقال التحرير
ترجمة حضارات

اقتحم المستوطنين مرة أخرى أمس، برعاية الجيش الإسرائيلي، مستوطنة حومش "التي تم إخلاؤها" في الضفة الغربية، في نهاية سبعة أيام حداد، على مقتل طالب المدرسة الدينية يهودا ديمينتمان.  في ظل هذه المظاهر الجريئة، كان من الضروري أمس السماح أخيرًا لأصحاب أراضي حومش، مزارعين من قرية برقة، بالعودة إلى أراضيهم التي كانت ملكًا خاصًا لهم على مدى أجيال. 
طالما لم يحدث هذا، واستمر المستوطنون المدعومون من الحكومة والجيش في سلوكهم الغريب، من خلال إقامة مدرسة دينية في حومش أو أي شيء آخر؛ ستظل حومش بؤرة للظلم وسفك الدماء.

في عام 1978 صُممت الأراضي "لاحتياجات عسكرية" سرعان ما أصبحت احتياجات المستوطنين لغرض إقامة مستوطنة. 
في آب 2005، تم إخلاء حومش كجزء من قرارات الحكومة الإسرائيلية بخصوص فك الارتباط، لكن أراضيها لم تُعاد لأصحابها ولم يُسمح لهم حتى بالاقتراب منها.
 في عام 2013، أمرت المحكمة العليا الدولة بإلغاء أوامر مصادرة وإغلاق الأراضي أمام الفلسطينيين، لكن الجيش الإسرائيلي تمرد على قرارات المحكمة العليا ولم يتصرف أبدًا لتطبيقها.

منذ عام 2009 كانت هناك مدرسة دينية برعاية عسكرية، ولا يزال أصحاب الأراضي ممنوعين من الاقتراب من أراضيهم، على الأقل بعض الطلاب في هذه المدرسة الدينية هم شباب عنيفون جدًا. 
وثقت بتسيلم 12 اعتداء على فلسطينيين في منطقة المدرسة الدينية منذ آذار 2020.
 أفادت هآرتس قبل حوالي أربعة أشهر عن اعتداء مروّع على صبي فلسطيني من قبل مستوطني المدرسة الدينية (26.8).

بعد مقتل يهودا ديمينتمان، يجب ان نضع حداً لكل هذا المشهد الرهيب. 
لا المدرسة الدينية ولا يتسحاق هرتسوغ، كان في منصبه عندما تطوع بخطوة جريئة لتقديم طلب المستوطنين في حومش إلى مستشار الأمن القومي الأمريكي الذي كان من المقرر أن يلتقي به، حتى تسمح الولايات المتحدة بالعودة إلى مستوطنة حومش.

يجب أن تكون العودة الوحيدة إلى حومش الان لأصحاب الارض فقط الأراضي.
 حكمت المحكمة العليا بهذا الأمر منذ زمن بعيد، ولا يحتمل أن يستمر نشطاء المستوطنين، وعلى رأسهم رئيس مجلس شومرون المحلي، يوسي دغان، في ازدراء الدولة وإثارة الضحك على سيادة القانون.