دعت 7 منظمات حقوقية إلى ضرورة إجراء تحقيق دولي جاد ومُحايد من قبل جهة مُعتمدة من الأمم المُتحدة، في ما وصفوها بحادثة مقتل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي.
جاء ذلك في بيان مشترك لهم، الأربعاء، وصل "عربي21" نسخة منه، وحمل عنوان "عام على قتل مرسي.. جريمة لم يُحاسب عليها أحد حتى الآن".
وقال البيان: "يمر اليوم (السابع عشر من حزيران/ يونيو)، عام على مقتل الدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب لمصر؛ الذي وافته المنية داخل قفص زجاجي عازل للصوت، حاجب للصورة؛ ووقتها سقط على الأرض مغشيا عليه، وتعالت النداءات لرئيس المحكمة المستشار شيرين فهمي، بضرورة اتخاذ الإسعافات الأولية له، دون استجابة منه، وظل يُعاني من حالة الإغماء المُتعمَّدة إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة، في حدود الساعة السادسة مساءً من ذلك اليوم".
وأضاف البيان: "لم يُصدق أحد أن وفاة مرسي كانت طبيعية؛ فقد قضى ست سنوات في الحبس الانفرادي داخل غرفة ضيقة، في ظل ظروف احتجازٍ قاسية، وسوء رعاية صحية، وإهمالٍ طبي مُتعمّد؛ بل أشارت بعض القرائن بشكلٍ واضح إلى تعمد إنهاء حياته بأي صورة كانت".
وتابع: "فمن خصومةٍ سياسيةٍ عميقة، إلى رفض رئيس المحكمة اتخاذ الإسعافات الأولية في حينه، إلى صدور قرار النيابة العامة بالتحفظ على كاميرات قاعة المحكمة وقت وقوع الجريمة، وقرارها أيضا بالتحفظ على الملف الطبي الخاص بالدكتور محمد مرسي طوال فترة سنوات محبسه، انتهاءً بالإجراءات الخاصة بتسليم جثمانه ودفنه والحرص على رؤية أحد له؛ وهي القرائن التي تُشير جميعها إلى توافر النية لقتله".
