موقع نتسيف نت
ترجمة حضارات
كشفت منظمة هيومان رايتس ووتش يوم الخميس أن هناك "مشاكل كبيرة" في أساليب الشراء التي تستخدمها وكالات الأمم المتحدة التي تقدم المساعدة لسوريا.
وقالت المنظمة في بيان لها إن هذه المشاكل "أدت إلى مخاطر جسيمة بتمويل المخالفين".
وأضافت المنظمة أن تقريرها، الذي نُشر بالتعاون مع "برنامج التطوير القانوني السوري"، وجد أن "وكالات الأمم المتحدة لا تدمج بشكل صحيح مبادئ حقوق الإنسان في تقييمها لموردي الأمم المتحدة وشركائها في سوريا".
برنامج التطوير القانوني السوري هو منظمة غير حكومية تجري أبحاثًا وتدافع عن المسؤولية الشخصية عن الانتهاكات خلال الحرب الأهلية.
وأشارت إلى أن "هذا يعرضهم لمخاطر كبيرة مرتبطة بسمعة وتمويل الكيانات المسيئة، التي تعمل في قطاعات عالية المخاطر دون ضمانات كافية".
توصلت هيومن رايتس ووتش وبرنامج التطوير القانوني السوري إلى أن وكالات الأمم المتحدة العاملة في سوريا غالباً ما تفشل في إجراء تقييمات حقوق الإنسان الخاصة بكل بلد.
كما أن "وثائق العطاءات والمشتريات التي فحصها المحققون، لم تتضمن معايير حقوق الإنسان التي يفترض أن يلتزم بها الموردون"، بحسب البيان.
وقال: "نادراً ما يسعى مسؤولو المشتريات إلى معايير عدم الأهلية بشأن بند خاص بحقوق الإنسان، ويعتمدون بشكل كبير على التقارير الذاتية من الموردين المحتملين أو قوائم عقوبات الأمم المتحدة".
قوائم العقوبات هذه تشمل فقط القاعدة والجماعات التابعة لها، وداعش، لكنها لا تشمل منتهكي حقوق آخرين، بمن فيهم المرتبطون بالحكومة السورية وميليشياتها.
ونتيجة لذلك؛ شددت هيومن رايتس ووتش على أن "الأمم المتحدة أجرت اتصالات مع كيانات مدرجة في قائمة العقوبات من قبل الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي؛ بسبب تورطها في انتهاكات حقوق الإنسان وقمع السكان المدنيين".
وضربت المنظمة مثالاً عندما أشارت إلى أنه "بين عامي 2015 و 2020، منحت وكالات الأمم المتحدة عقود خدمات أمنية لشركة شروق للحماية والمرافقة بقيمة تزيد على أربعة ملايين دولار".
وأشارت المنظمة إلى أن التقارير تشير إلى أن هذه الشركة الأمنية الخاصة لها صلات بماهر الأسد شقيق الرئيس السوري بشار الأسد، والفرقة الرابعة سيئة السمعة في الجيش السوري.
شاركت الفرقة الرابعة بالجيش السوري في عمليات أدت إلى قتل غير قانوني لآلاف المتظاهرين واعتقال تعسفي لعشرات الآلاف من الأشخاص في جميع أنحاء البلاد.
ويضم طاقم الشركة، بحسب البيان، "متقاعدين سابقين ومقاتلين في عدة ميليشيات، وبحسب ما ورد تتألف إدارتها من عسكريين سوريين وأجهزة استخبارات سابقة، بما في ذلك القوات الجوية والمخابرات العامة"
