إسرائيل ديفينس

عامي دومبا

ترجمة حضارات

أغلقت الشرطة التونسية، أبواب المجلس الأعلى للقضاء، ومنعت الموظفين من دخول المبنى، بعد يوم من حل الرئيس قيس سعيد، لها.

وتأتي الخطوة، يوم الإثنين، بعد أن رفض قضاة تونسيون قرار رئيس الجمهورية، قيس سعيد، بحل مجلس الرقابة، مما أثار مخاوف بشأن استقلال القضاء، وسط مخاوف متزايدة بشأن توطيد سلطته.

أعلن سعيد، في نهاية الأسبوع، أنه سيحل مجلس القضاء الأعلى، وهو أحد هيئات الدولة القليلة المتبقية، التي ما زالت قادرة على العمل بشكل مستقل عنه، وختمت هذه الخطوة شهورا من الانتقادات الشديدة، للنظام القانوني في البلاد، الذي اتهم خصومه السياسيين بالفساد.

وقال سعيد: "إنه لن يتدخل في نظام العدالة، وكتب يوم الاثنين, على الصفحة الرئاسية على فيسبوك", وفي محادثة مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن، قال سعيد: "إنه اتخذ قرارا بحل المجلس".

وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى, يوسف بوزكر: إن "الرئيس انتقل إلى مرحلة الاستيلاء على المؤسسات, ما يحدث خطير للغاية وغير قانوني".

وأضاف بوزكر, للجزيرة: "إنه لا توجد آليات قانونية أو دستورية, للسماح للرئيس بحل المجلس".

كما قال مصدر قضائي للجزيرة: "إن الشرطة التونسية تمنع موظفي المجلس من دخول مقرها".

وقالت الولايات المتحدة: إنها "قلقة للغاية, بشأن التطورات, التي تجري في تونس".