يتنبأ تقرير جديد للبنك الدولي، أن حوالي نصف الشركات الأردنية لن تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية، محذرًا من أن هذا الدين الخاص؛ سيصبح دينًا عامًا (بمعنى أن الحكومة ستحشد لمساعدة تلك الشركات). ويصل الدَيْن العام في الأردن اليوم، إلى حوالي 90٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار التقرير، الذي يوم الثلاثاء الماضي، إلى أن معظم الشركات في الأردن، سجلت انخفاضًا بنسبة 50٪ في حجم مبيعاتها؛ بسبب وباء كورونا، وبالتالي لن تتمكن نسبة كبيرة منها من الوفاء بالتزاماتها والتركيز على القروض التي أخذتها.
يُذكر بأن التحذير في التقرير، "ضغط" على السلطات وظهر في الصحافة المحلية نفي كاسح من جانب الحكومة الأردنية للادعاء، بأن ما كتبه البنك الدولي "لا أساس له من الصحة".
