هآرتس

يهونتان ليس

ترجمة حضارات

هاجم مسؤول كبير، في الحكومة الأوكرانية، اليوم (الجمعة)، رئيس الوزراء نفتالي بينيت، بشدة، بسبب جهوده العلنية؛ للتوسط بين روسيا وأوكرانيا، وبحسب المسؤول الكبير، فإن هذه الجهود لا قيمة لها، ويستخدمها بينيت كذريعة؛ للامتناع عن نقل المساعدة الأمنية إلى الدولة, التي تعرضت للهجوم, والانضمام إلى العقوبات على روسيا. بالإضافة إلى ذلك, ادعى المسؤول الكبير، أن بينيت، ضغط على رئيس أوكرانيا، فلاديمير زلانسكي، لقبول شروط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لإنهاء القتال.

وقال المسؤول الكبير: "بينيت, يعمل كصندوق بريد, بين الطرفين, لا يسمى الأمر وساطة، إذا قمت فقط بتمرير المعلومات، من جانب إلى آخر"، وأضاف أن وضع "إسرائيل", المحايد لا علاقة له بهذا الصدد، وأن هناك دولًا أخرى, يمكنها تقديم "خدمات بريدية" مماثلة: "إذا كنت تريد الوساطة, فعليك أن تكون في ذلك, قدم اقتراحات للتوصل إلى نتيجة، إذا حدثت مثل هذه التحركات، سنكون ممتنين".

ووصف المسؤول الكبير، المكالمة الهاتفية الأخيرة، بين بينيت وزلانسكي، والتي على حد قوله: "سعى فيها لإقناع الرئيس الأوكراني، بالاستجابة لبوتين"، واتهم "بينيت، لا يريد تمرير العروض، إنه يريدنا أن نستسلم"، وأضاف أن زلانسكي, رد على كلام بينيت, بعبارة "سمعتك، شكرا لك".

وزعم مصدر، في ديوان رئيس الوزراء، ردا على ذلك، أن وصف المحادثة غير صحيح، وقال: "رئيس الوزراء، لم يوصِ زلانسكي، بقبول عرض بوتين، لأن "إسرائيل"، ليس لديها مثل هذا العرض، وعلى أي حال لا ينوي إعطاء زلانسكي، أي توصيات أو نصائح، حول كيفية المضي قدمًا، في أي مرحلة".

وبحسب المصدر، فإن محادثة بينيت، ورئيس أوكرانيا، كانت ناجحة، وأضاف المكتب، أن "جهود رئيس الوزراء، تهدف إلى شيء واحد، وقف إراقة الدماء في أوكرانيا، والمعاناة التي لا داعي لها".

زالانسكي، يريد إلقاء كلمة أمام الكنيست، الأسبوع المقبل، إذا لم يسمح رئيس الكنيست، ميكي ليفي، له ببث خطابه في الجلسة الكاملة، أو إذا كان حضور أعضاء الكنيست، غير مضمون، يمكنه نسخ خطابه في ياد فاشيم، أو مخاطبة الإسرائيليين عبر بث، في ساحة بلدية تل أبيب، وأوضح كبير المسؤولين، أن "زالانسكي، مرهق من المحادثات مع القادة، ويريد التحدث للجمهور".

في الوقت نفسه, بدأت السفارة الأوكرانية, في "إسرائيل"، في رسم خرائط الشركات الإسرائيلية, العشرين الكبرى, العاملة في روسيا, في محاولة لإقناعها؛ بالانضمام إلى العقوبات المفروضة عليها، كما فعلت العديد من الشركات العالمية، هذا، بعد أن أوضحت الحكومة الإسرائيلية، أنه لا يوجد تشريع، يسمح لها بإجبار الشركات الخاصة، على قطع العلاقات مع روسيا، أو تقييدها.