معاريف

ترجمة حضارات

تتهم حمــ ـاس، أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، بمواصلة العمل ضد عناصرها، وضد الأسرى المحررين والطلاب، واتهمت منظمة حقوق الإنسان، "محامون من أجل العدالة"، السلطة الفلسطينية، بارتكاب سلسلة من الانتهاكات، التي تتعارض مع الحقوق المدنية.

استمرار التوترات، التصعيد بين السلطة الفلسطينية، وحركة حمــ ـاس، في الضفة الغربية، مستمر في التصاعد، بعد أن ادعت المنظمة، أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية، تواصل العمل بشكل منهجي ضدها، في الضفة الغربية، هذا، بعد اعتقال أسرى محررين، وطلاب ناشطين، في جامعات الضفة الغربية.

كشفت منظمة حقوق الإنسان، "محامون من أجل العدالة"، السبت الماضي، أنها وثقت أدلة مروعة على التعذيب، الذي تعرض له معتقلوا حمــ ـاس، في سجون الضفة الغربية، وقال مدير صفحة المنظمة، على الفيسبوك، المحامي مهند كراجة: "أين طلاب جامعة النجاح, والأسرى المفرج عنهم, في نابلس, الذين يتعرضون للتعذيب, في مقر الأجهزة الأمنية بنابلس؟

وورد في التقرير الشهري للمنظمة, أن السلطة, قد ارتكبت 187 انتهاكا للحقوق المدنية, خلال الشهر الماضي, وتشمل الانتهاكات، حالات اعتداء، وعنف، ومداهمات للمنازل، وأماكن العمل، ومصادرة الممتلكات.

في غضون ذلك، دعا الخبير الفلسطيني، في مجال حقوق الإنسان، عصام عابدين، السلطة الفلسطينية إلى إنهاء سياسة الاعتقال، التي تنتهجها، وشدد على ضرورة "حماية حقوق، وحريات المواطن الفلسطيني".

وأضاف عابدين: "كل من يرتكب هذه الانتهاكات، يشعر أنه يتمتع بحصانة من المحاسبة، لذا فإن هذه الانتهاكات ستستمر".

وأوضح أن "هذا الوضع هو نتيجة طبيعية، لتدهور النظام القضائي الفلسطيني، وغياب مبدأ الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وغياب مبدأ المساءلة".

كما تتذكرون، تصدرت التوترات في الشارع الفلسطيني، عناوين الصحف في شباط (فبراير) الماضي، عندما اندلعت اشتباكات بين العشائر في الخليل، بعد الحادث، برزت أسئلة كبيرة حول سير عمل السلطة، ومكان أجهزتها الأمنية، على مواقع التواصل الاجتماعي العربية، تم تحميل السلطة الفلسطينية، المسؤولية الكاملة عن حالة الفوضى، في الشوارع، وانتشار الاشتباكات المسلحة بين العشائر.