النظام المصري يحدد سعر إجباري للخبز الحر غير المدعوم من الدولة مع إقرار عقوبة مالية باهظة للمخالفين.
يستشعر النظام المصري خطرا كبيرا في ظل عدم قدرة الحكومة على ضبط الأسعار وتوقعاته بموجة جديدة من الغلاء، تشكل ضغطاً إضافياً على المواطنين، قد يؤدي إلى انفجار الأوضاع في الشارع بشكل لا يمكن السيطرة عليه.
هذا ما قالته مصادر مصرية خاصة في حديث لصحيفة "العربي الجديد" اللندنية اليوم.
وفي مسعى منها للجم غضب الجمهور قررت الحكومة المصرية تحديد سعر إجباري للخبز الحر غير المدعوم من الدولة، وكذلك الفينو مع إقرار عقوبة قاسية للمخالفين.
وينص قرار مجلس الوزراء المصري، بأن تلتزم جميع المتاجر والأفران السياحية وغيرها من منافذ البيع، بالإعلان عن أسعار المنتجات في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين، إذ تقرر فرض غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، (بحسب قانون حماية المنافسة) للمخالفين، وسيتم العمل بالقرار اعتبارا من يوم غد الثلاثاء ولمدة ثلاثة أشهر، أو حتى إشعار آخر.
