هآرتس

مقال التحرير

يتطلب المشروع الاستيطاني المتنامي، دوائر متنامية، من المتواطئين يتحدثون عن الجرائم، حتى الخدمة الوطنية تساهم بنصيبها في هذا العمل الإجرامي، في الأسبوع الماضي، تم الكشف عن أن الدولة، تسمح لمتطوعي الخدمة الوطنية، بالخدمة في بؤر استيطانية، غير قانونية في الضفة الغربية، (هآرتس ، 17.3).

وبحسب التحقيق، فإن فتيات الخدمة المتطوعات، في البؤر الاستيطانية، يقمن بذلك، من خلال وساطة جمعية التنسيب في الخدمة الوطنية.

تستخدم هشومير يوسف، معايير الخدمة الوطنية، لإرسال متطوعين إلى البؤر الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك مزرعة ناحال شيلو، ومزرعة بني كيدم هار كانوف، وقطيع الخزاف، وكشوالا وأهافات أولام، التي صدرت أوامر هدم لهم، ومزرعة نوف آفي.

تسمى هذه البؤر الاستيطانية "مزارع"، وهي أكثر أنواع البؤر الاستيطانية شيوعًا، في الضفة الغربية، عادة ما يعيش اسم عائلة واحدة، مع قطيع من الأغنام، بالإضافة إلى المتطوعين، الذين يساعدون في الرعي والحراسة، غالبًا ما تستخدم المراعي، كوسيلة لزيادة مساحة البؤرة الاستيطانية، على حساب الفلسطينيين الذين يرعون هناك، يسمي هشومير يوسف، هذه المعايير "حماية أراضي الدولة".

وبالفعل، أوضحت تهيلا شميلة، التي تعمل مع شريكها، بؤرة مزرعة ناحال شيلو، التي تم إنشاؤها قبل ستة أشهر، والمباني التي صدر فيها أمر هدم، أن المتطوعين ضروريون لرعي قطيع الأغنام، ومنع الفلسطينيين، وتقول: إن هؤلاء "يحرثون باستمرار ويزرعون المزيد"، وتشرح تهيلا قائلة: "نحن في حــ ـرب يومية على الأرض، لقد زرع زوجي الأشجار بطريقة متناثرة للغاية، بحيث يمكن الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الأرض، ومصادرة أكبر قدر ممكن من الأرض".

بينما تصدر إحدى أذرع الدولة، أوامر هدم وإخلاء للخارجين عن القانون، تم بناؤها بشكل غير قانوني، تمول الذراع الثانية معايير الخدمة الوطنية، للمنظمات غير الربحية، التي ترسل متطوعين للعمل فيها. 

عضو الكنيست غابي لاسكي (ميرتس)، بعث برسالة إلى مدير الخدمة الوطنية، يطالب فيها برفض معايير الخدمة الوطنية، للمنظمات التي ترسل متطوعيها، عن عمد إلى انتهاك القانون، كما قدم عضو الكنيست موسي راز، استفساراً إلى وزير الدفاع بني غانتس، متسائلاً عن سبب سماح مؤسسة الدفاع بالخدمة الوطنية، في البؤر الاستيطانية غير القانونية.

يجب عدم قبول رد هيئة الخدمة الوطنية، وقالت: إنها تقوم بفحص جهة العمليات (هشومير يوسف)، وفق الضوابط المنصوص عليها، في قانون الخدمة المدنية ولوائحه، لكنها أضافت: أن "الفحص لا يشمل جميع الجوانب القانونية"، من واجب الهيئة ضمان عدم تورط المتطوعين، في أنشطة غير قانونية، في البؤر الاستيطانية غير القانونية، ومن واجب وزير الدفاع، ضمان اقتلاع هذه الممارسة غير المشروعة، من جذورها.