قال مسؤول حكومي عراقي، الأسبوع الماضي، لوكالة فرانس برس: إن "إمدادات المياه في العراق، تراجعت إلى النصف مقارنة بعام 2021، بسبب قلة هطول الأمطار، وتراجع تدفق الأنهار من الدول المجاورة".
العراق، الغني بالنفط والغاز، هو واحد من خمسة بلدان في العالم، الأكثر تضررا من تغير المناخ والتصحر، وتشكل المياه قضية رئيسية، في هذا البلد شبه الصحراوي، الذي يبلغ عدد سكانه 41 مليون نسمة.
وقال عون دياب، كبير مستشاري وزارة الموارد المائية: "مخزون المياه المتاح حاليا، أقل مما كان لدينا العام الماضي بنحو 50٪، بسبب قلة هطول الأمطار وتدفق المياه من الدول المجاورة".
أجبر الجفاف ونقص المياه في العراق، بالفعل على تقليص المساحات المزروعة بمقدار النصف، لموسم الشتاء 2021-2022.
يتقاسم العراق مياهه، التي يحصل عليها من عدة أنهار، خاصة نهري دجلة والفرات، مع تركيا وسوريا، وكذلك مع إيران.
وبحسب بغداد، فإن قيام جيرانها ببناء سدود على مياه الأنهار، يقلل من تدفقها عندما تصل إلى العراق.
كما أشار دياب إلى "سنوات الجفاف المتتالية: 2020 و 2021 و 2022، كل هذا كان له تأثير قوي على الوضع في العراق".
وتابع: "إنها بالتأكيد، تنذرنا بكيفية استخدام المياه في فصلي الصيف والشتاء، وقد أخذنا هذه العوامل بعين الاعتبار، ونخطط للموسم الزراعي وفق هذه الأرقام".
وفي منتصف أبريل، أعرب دياب، عن ثقته في أن كميات المياه الحالية، ستكون كافية لتلبية احتياجات الدولة، على حد قوله لوكالة الأنباء الرسمية.
قدر البنك الدولي أنه في حالة عدم وجود سياسة مناسبة ، يمكن أن يشهد العراق انخفاضًا بنسبة 20 ٪ في موارد المياه العذبة المتاحة بحلول عام 2050.
ويقدر البنك، أنه في بلد دمرت فيه البنية التحتية، بسبب الحروب المتكررة؛ وتباطأت عملية إعادة التأهيل بعد الهجمات المضادة لداعــ ـش، ستكون هناك حاجة إلى 180 مليار دولار على مدى 20 عامًا، لبناء بنية تحتية جديدة وسدود وتطوير مشاريع الري.
لكن في عام 2018، مثلت ميزانية وزارة الموارد المائية، أقل من 0.2٪ من إجمالي الميزانية، بقيمة 15 مليون دولار، حسبما قال البنك الدولي في نوفمبر الماضي.
