وكالة الأناضول

​​​​​​​

تسارع تضخم أسعار المستهلك السنوي في مصر، إلى 6 بالمئة خلال يونيو/ حزيران الماضي، صعودا من 5 بالمئة في مايو/ أيار السابق له، مع عودة الطلب على الاستهلاك، بعد شهرين من التراجع، بفعل جائحة كورونا.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، الخميس، إن التضخم على أساس شهري، انكمش بنسبة 0.1 بالمئة، مقارنة مع مايو السابق له.

يأتي ارتفاع التضخم السنوي، مدفوعا بصعود مجموعة أسعار الكحول والسجائر بنسبة 13.1 بالمئة، ومجموعة الملابس والأحذية 3.1 بالمئة، وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 7.1 بالمئة.

كذلك، ارتفعت أسعار مجموعة الرعاية الصحية بنسبة 8.7 بالمئة، وقسم النقل والمواصلات بنسبة 12.8 بالمئة، والتعليم بنسبة 28.5، والمطاعم والفنادق 8.3 بالمئة، والطعام والمشروبات 0.4 بالمئة.

وعلى أساس شهري، انكمشت مجموعة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.6 بالمئة، مقابل ارتفاع الخدمات الصحية بنسبة 0.6 بالمئة، والمسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقد بنمو 0.3 بالمئة.

ويرتقب أن تصعد أسعار المستهلك في مصر للشهر الجاري، مع صعود أسعار الوقود نتيجة تحسن أسعار النفط من جهة، وإعلان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، تنفيذ زيادة على أسعار الكهرباء، اعتبارا من فاتورة يوليو.