قال الصحفي الإسرائيلي "يوني بن مناحيم": "أنه من المتوقع أن تدخل "إسرائيل" في معركة سياسية صعبة مع الأردن في الأسابيع المقبلة وعلى الساحة الدولية، حول وضع الأردن في الحرم القدسي بعد الأحداث العنيفة التي وقعت في شهر رمضان". 

وأضاف: "أن الملك "عبد الله" موجود في الولايات المتحدة، ومن المقرر أن يلتقي بالرئيس "بايدن" يوم الجمعة المقبل في البيت الأبيض، حيث سيحاول حشد دعمه لموقف الأردن، الذي يطالب "إسرائيل" بالعودة إلى الوضع الراهن الذي كان قائماً في الحرم القدسي حتى عام 2000، عشية اقتحام رئيس الوزراء الأسبق "أرييل شارون" إلى الحرم القدسي.

يشار إلى أن الملك "عبد الله" قد تحدث عبر الهاتف في 25 نيسان/أبريل، مع الرئيس "بايدن"، وبحث معه الوضع في القدس والحرم القدسي، واشتكى من "الهجمات" الإسرائيلية.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن الرئيس "بايدن" سيثير القضية خلال زيارته المقبلة لتل أبيب الشهر المقبل. 

هذا وقد زار الملك "عبد الله" -الثلاثاء- نيويورك، والتقى قادة مسيحيين، وحذرهم من "استمرار التهديد الإسرائيلي للوجود المسيحي في القدس"، وادعى أن بعض ممتلكات الكنيسة المسيحية في الأراضي المحتلة قد صادرتها منظمات متطرفة، وأن ممتلكات أخرى تخضع لضرائب عالية.

يضيف "بن مناحيم": "أن ملك الأردن يتسبب في أضرار سياسية وتفسيرية كبيرة لـ"إسرائيل"، وهو مصمم على تحقيق إرادته، ومن المرجح أن يواجه معارضة قوية من المستوى السياسي في "إسرائيل".

في المقابل: لا يستطيع رئيس الوزراء "نفتالي بينيت" الموافقة على أي تآكل للسيادة الإسرائيلية على الحرم القدسي، خاصة في ظل احتمال حل الكنيست، والذهاب إلى انتخابات جديدة هذا العام.

وقد جاءت زيارة الملك "عبد الله" للولايات المتحدة، ومحاولته حشد إدارة "بايدن" لمساعدته في وضع الأردن في الحرم القدسي، بعد سلسلة من الاتصالات مع زعماء في الدول العربية -المعتدلة- حول الموضوع نفسه، وكسب التأييد العربي لمطالبه، وهو منسق بالكامل مع رئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس".

قلق كبير في الأردن.. يخفي الصراع السياسي بين "إسرائيل" والأردن العلاقات الجديدة التي فتحتها حكومة "بينيت" العام الماضي مع النظام الملكي الأردني، وانتهى (شهر العسل) بين "إسرائيل" والمملكة الهاشمية في وقت أقرب مما كان متوقعاً في أعقاب الأحداث الأخيرة في الحرم القدسي، حيث أوضح رئيس الوزراء "بينيت" أنه لن يكون هناك تغيير في سيادة "إسرائيل" على الحرم القدسي، وأنه سيتم الحفاظ على الوضع الراهن، كما يعارض تصريحات رئيس الجمعية "منصور عباس" بخصوص الحرم القدسي ووضع الأردن في الحرم الشريف، حيث تشكل تصريحات رئيس الوزراء "بينيت" مصدر قلق كبير في الأردن، الذي يعتبرها محاولة للتهرب من جميع الالتزامات التي تعهدت بها "إسرائيل" للأردن فيما يتعلق بوضعه في الحرم القدسي الشريف بموجب اتفاق السلام "وادي عربة" الموقع عام 1994م، والاجتماعات الثنائية بين البلدين.

في ذات السياق، عبّر رئيس الوزراء الأردني "بشار الخصاونة" عن غضب الأردن من "إسرائيل" في خطاب ألقاه في البرلمان الأردني، حيث دعا المتظاهرين الأردنيين في الحرم القدسي إلى إلقاء الحجارة على ضباط الشرطة.

الأردنيون الذين أصيبوا بصدمة من حكومة "بينيت"، توقعوا شيئًا مختلفًا بعد الإطاحة "بنيامين نتنياهو" من السلطة، والآن.. نظرًا لمواقف "إسرائيل"، فهم يفهمون أن الأمر لا علاقة له "بنتنياهو"، وأن سياسة "إسرائيل" تجاه الحرم القدسي تعكس إجماعًا داخليًا إسرائيليًا بشأن أقدس مكان (للشعب اليهودي).

هذا ولم يفلح النظام الملكي الأردني من خوفه من أن تطالب "إسرائيل" باستبدال الوصاية الأردنية على الأماكن المقدسة في الحرم القدسي وتسليمها إلى المملكة العربية السعودية، الوصي على الأماكن المقدسة في مكة والبلاد، واعتبر أن هذا كابوس كبير للملك "عبد الله"، لذلك يحاول خلال زيارته للولايات المتحدة تقوية موقف الأردن في الحرم القدسي والقبول بموقف الإدارة.

في حين يراهن الملك "عبد الله" على صداقته الوثيقة مع الرئيس "بايدن" بأنها ستساعد الأردن في الحفاظ على موقعه في الحرم القدسي، ويقول مسؤولون أردنيون -كبار- إن إدارة "بايدن" مارست بالفعل ضغوطًا شديدة على "إسرائيل" لكبح تحركاتها في الحرم القدسي الشريف.

إضافة إلى أن واحدة من القضايا الملتهبة فيما يتعلق بالحرم القدسي هي مطالبة الأردن بزيادة عدد حراس الوقف في المسجد، واليوم يوجد حوالي 250 من حراس الوقف في الحرم القدسي الشريف.

في سياق متصل، زار وزير الأمن الداخلي "عومر بارليف" الأردن قبل شهر -خلال شهر رمضان-، والتقى وزير الخارجية الأردني "أيمن الصفدي"، ووافق على طلب الأردن زيادة عدد الوقف في الحرم القدسي شريطة؛ أن يخضع لفحص أمني من دائرة الأمن العام، وبشرط طرد الحراس التابعين لحماس من المسجد، لكن الأردنيون رفضوا ذلك.

فيما أصدرت وزارة الأوقاف الأردنية -الثلاثاء-، بياناً مفاده: "أن مسؤولية تعيين حراس الوقف في الحرم القدسي تقع على عاتق الأردن فقط، ويدعي أنه منذ عام 2016 قام بتعيين أكثر من 70 حارساً في الحرم القدسي الشريف، وأننا لا نحصل على أي موافقة من حكومة الاحتلال الإسرائيلي".