أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأحد، إنشاء شركتين لدمج الموانئ والفنادق الرئيسية في مصر، وجمع الأموال في البورصة المصرية.
وقال مدبولي في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون: "نعلن أنه سيتم دمج الموانئ السبع الكبرى في مصر، تحت مظلة شركة واحدة، وستصدر نسبة منها بالبورصة".
وأضاف: سيتم دمج الفنادق المرموقة في مصر، والتي تعتبر من أفضل الأصول، في شركة واحدة، وسيتم طرح نسب منها (في البورصة)، على مصر والمستثمرين.
وتابع: سيتم طرح نسبة من مشاريع النقل الحديثة، التي تنفذها الحكومة، مثل السكة الحديدية الأحادية، والقطار فائق السرعة والترام، في البورصة.
بالإضافة إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء المصري أن عشر شركات مملوكة للدولة، واثنتان تابعتان للجيش المصري، ستطرح في البورصة المصرية قبل نهاية العام الحالي.
وعرضت الحكومة خلال المؤتمر، تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري والعالمي، والارتفاع المذهل في أسعار الحبوب والنفط، بسبب الصراع الذي اندلع في فبراير.
وأدى ذلك إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر، إلى نحو 15% في أبريل الماضي، مما تسبب في خفض مصر، لقيمة العملة المحلية، وخسر الجنيه نحو 17 % مقابل الدولار في 21 مارس، وبلغ سعر العملة الخضراء 18 جنيها مصريا.
كما انخفض احتياطي النقد الأجنبي للبلاد، بمقدار 4 مليارات دولار إلى 37 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية خمسة أشهر، من واردات السلع الأساسية.
سعت مصر، للحصول على دعم من صندوق النقد الدولي في شكل قرض جديد، للتخفيف من آثار الحرب في أوكرانيا، على اقتصاد البلاد، حيث يصل معدل الفقر إلى حوالي 30 % من إجمالي السكان، البالغ عددهم أكثر من 103 مليون شخص.
وأشار مدبولي، في مؤتمر الأحد إلى أن "تعزيز القطاع الخاص" على مدى السنوات الثلاث المقبلة، جزء من رؤية البلاد للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقال: "حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمار سترتفع إلى 65٪"، أي أكثر من ضعف النسبة الحالية البالغة 30٪.
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة، في حدث عام خلال شهر رمضان، بالإعلان عن "خطة لمشاركة القطاع الخاص، في الأصول المملوكة للدولة، مستهدفة 10 مليارات دولار سنويا لمدة أربع سنوات ".
وفي تصريحات لوكالة فرانس برس العام الماضي، قال الملياردير المصري نجيب سويرس: "يجب أن تكون الدولة (المصرية) تنظيمية، وليست" نشطة اقتصاديًا "، ودعا الحكومة إلى عدم المنافسة في القطاع الخاص.
