وكالة الأناضول

​​​​​​​
قالت مصر، الأحد، إن هناك "خلافات مستمرة" في قضايا رئيسية بمفاوضات سد النهضة، بينما تحدث السودان عن تقدم "طفيف" في إحدى النقاط محل المناقشات.

وقالت وزارة الري المصرية، في بيان إنه "لليوم العاشر على التوالى استمرت المحادثات الخاصة بسد النهضة برعاية الاتحاد الإفريقي بهدف التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل السد".

وشارك في الاجتماع "الوزراء من الدول الثلاث إضافة إلى ممثلي الدول والمراقبين (من الاتحادين الأوروبي والإفريقي والولايات المتحدة)".

وقالت الوزارة إن مصر والسودان وإثيوبيا تقدمت بـ"صياغات بديلة لمحاولة تقريب وجهات النظر في النقاط الخلافية بالجزء الفني والقانوني للملء والتشغيل".

واستدركت: "إلا أن المناقشات عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية (لم تسمها)"، مشيرة إلى وجود اجتماع الإثنين.

فيما قالت وزارة الري السودانية، في بيان إن جلسة اليوم "تميزت بتقديم الدول لمقترحاتها للقضايا العالقة بدلا من عرض المواقف".

وأضافت: "تم إحراز تقدم طفيف فى كل من القضايا الفنية تحت البحث، خاصة فيما يتعلق بأقصى التصريفات الداخلة لخزان الروصيرص (بالسودان)، والتشغيل طويل المدى لسد النهضة".

وتابعت أنه "تم إحراز أيضا بعض التقدم بشان آلية حل النزاعات، فيما لم تراوح القضايا القانونية الأخرى مكانها".

وأكدت الوزارة أن "المقترحات المقدمة تحت الدراسة وخاصة تلك المتعلقة بالمشاريع المستقبلية وعلاقتها بقواعد الملء والتشغيل لسد النهضة".

ولفتت إلى أن جولة الأحد انتهت بالاتفاق على أن تعقد الفرق الفنية والقانونية جلسات تفاوضية الإثنين، تعقبها الجلسة الوزارية لتقييم الموقف وإرسال التقارير إلى الاتحاد الإفريقي الذى يرعى هذه المفاوضات.

وفي 3 يوليو/تموز الجاري، تم استئناف الاجتماعات الثلاثية، عبر تقنية الفيديو، بين وزراء المياه من الدول الثلاث، لبحث التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد، وذلك برعاية الاتحاد الإفريقي.

وتتمسك إثيوبيا بملء وتشغيل السد في الشهر الجاري، بينما ترفض مصر والسودان إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق.

وتخشى مصر من المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات، بينها أمان السد، وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف.

فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء وتنمية بلادها.

روسيا اليوم

مناشدة واسعة لمجموعة العشرين بتمديد وتوسيع تجميد ديون الدول الفقيرة...

حثت غرفة التجارة الدولية والاتحاد الدولي للنقابات وجماعات للمجتمع المدني مجموعة الـ20 على تمديد وتوسيع تجميد مدفوعات خدمة الدين لمساعدة الدول الأفقر ومتوسطة الدخل لتجاوز الوباء.

ودعت غرفة التجارة الدولية والاتحاد الدولي لنقابات العمال وجماعة "غلوبال سيتزين" التي تهدف لإنهاء الفقر المدقع بحلول 2030، وزراء مالية مجموعة العشرين، الذين سيلتقون عبر الإنترنت في 18 يوليو، إلى اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز مشاركة الدائنين من القطاع الخاص الذين تباطؤوا في المشاركة.

وفي رسالة مفتوحة ستنشر الاثنين، قالت هذه الكيانات إن هناك حاجة لاتخاذ خطوات أخرى نظرا لمواجهة الاقتصاد العالمي تراجعا أكبر مما كان متوقعا في أبريل عندما أعلنت مجموعة العشرين و"نادي باريس للدول الدائنة" تجميدا لمدفوعات خدمة الدين للدول 73 الأشد فقرا بالعالم حتى نهاية العام.

وفي الأسبوع الماضي قال مسؤولون ماليون كبار إن إعادة هيكلة الديون ربما تكون ضرورية على أساس كل بلد على حدة لمساعدة الدول المثقلة بالديون المتضررة بشدة من الفيروس.

وحتى الآن طلبت 41 دولة تخفيف أعباء خدمة الدين وفق مبادرة مجموعة العشرين لتعليق خدمة الدين، ووقع "نادي باريس للدول الدائنة" اتفاقات مع 20 دولة من بينها ساحل العاج وإثيوبيا وباكستان.

وقالت الكيانات في الرسالة إن الكثير من الدول التي لا تنطبق عليها شروط الإعفاء معرضة أيضا لخطر ضائقة الديون في ظل الصدمات التي سببها تفشي فيروس كورونا.

كما حثت الاقتصادات الكبرى على تعزيز الإسهامات لتمكين صندوق النقد الدولي من مواصلة تخفيف أعباء خدمة الدين لدوله الأشد فقرا حتى أبريل 2022 وخلق أدوات مماثلة ببنوك التنمية الإقليمية المتعددة الأطراف.

Heba بعض الاخبار دولية

موقع عربي 21
{بريطانيا تتجهز للانفصال.. ماذا عن السوق الأوروبية المشتركة؟..

خصصت بريطانيا ميزانية بقيمة 705 ملايين جنيه استرليني (768 مليون يورو) لتعزيز حدودها، بحيث تكون جاهزة مع انتهاء الفترة الانتقالية قبل خروجها من الاتحاد الأوروبي نهاية العام. 


وأكد وزير الدولة مايكل غوف في مقال نشره في جريدة صنداي تلغراف أن هذا المبلغ سيضمن أن تكون "الحدود الجديدة" للبلد جاهزة بمجرد "استعادة التحكم" فيها. 

وشدد في حديث إلى سكاي نيوز، الأحد، أن الحدود ستكون جاهزة اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير 2021، مع نهاية الفترة الانتقالية المخصصة للتفاوض بين الشريكين السابقين حول مستقبل علاقتهما بعد بريكست الذي دخل حيز التنفيذ في 31 كانون الثاني/يناير الماضي. 

وأضاف غوف في مقاله أن الاستثمار الذي يشمل نفقات لتعزيز الطاقم العامل، عبر توظيف 500 عنصر أمن حدودي، والبنى التحتية، سيجعلها الحدود "الأكثر فعالية في العالم بحلول 2025". 

وأشار المسؤول في حديث مع بي بي سي إلى أنه سواء توصلت لندن وبروكسل إلى اتفاق حول العلاقة بعد بريكست أو لا، "سنكون خارج السوق الأوروبية المشتركة والاتحاد الجمركي مهما حصل".

وتعقد جولة تفاوض جديدة مع الاتحاد الأوروبي في لندن في أسبوع 20 تموز/يوليو. 

وتحدث غوف عبر بي بي سي عن تحقيق "تقدم" رغم "الانقسامات" المتواصلة، وأشار إلى رغبته في أن يكون "متفائلا" بدون "حماسة مفرطة". 

وقلل وزير الدولة من أهمية الرسالة المسربة هذا الأسبوع والتي حذرت فيها وزيرة التجارة ليز تراس من أن خطة الحكومة تنطوي على خطر تعزيز التهريب وتلطيخ صورة البلاد على المستوى العالمي. 

وفي الرسالة الموجهة إلى غوف ووزير الخزانة ريتشي سوناك، التي كشفها موقع بيزنس إنسايدر، تشير تراس إلى أن المقاربة الحكومية التدريجية التي لن يتم بموجبها مراقبة جميع السلع التي مصدرها الاتحاد الأوروبي بشكل فوري، ستكون عرضة لمتابعات أمام منظمة التجارة العالمية.

وعلق غوف معتبرا أن "تشكيك وزير في مقترحات (وزير آخر) جزء من المسار الطبيعي داخل الحكومة". 

وستطلق الحكومة أيضا حملة واسعة تستهدف الشركات والأفراد تدعوهم فيها إلى "اغتنام الفرص" الناتجة من انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.