رفض قاضي محكمة فيدرالية اليوم (الأربعاء)، دعوى قضائية أقامتها مجموعة من مصنعي الأسلحة والموزعين وتجار التجزئة، طعنت في دستورية قانون ولاية نيويورك الذي يسمح للدولة والأشخاص المتضررين من عنف السلاح بمقاضاة الصناعة، حيث رفض قاضي محكمة مقاطعة ألباني "ماي داغوستينو" طلبًا من المؤسسة الوطنية لرياضة الرماية ومصنعي الأسلحة، بما في ذلك "سميث أند ويسون وروجر"، لإلغاء تطبيق القانون.
