اليونان توقف ناقلة نفط روسية تحمل نفطًا إيرانيًا
موقع نتسيف نت

أعلنت هيئة الملاحة البحرية الإيرانية  اليوم الأربعاء، أن "السلطات في اليونان، أوقفت سفينة تجارية كانت تلوح بعلم إيراني، وصادرت شحنتها واعتقلت طاقمها".

وقالت المؤسسة في بيان رسمي: إن "اليونان أوقفت السفينة بناء على طلب أمريكي، بالمخالفة للقانون الدولي"، باعتبار أن "القبض على السفينة ومصادرة حمولتها، قرصنة بحرية تقوم بها دولة".

وذكرت الشركة كذلك، أن "السلطات المختصة في أثينا، يجب أن تفرج عن السفينة على الفور، وتفي بالتزاماتها الدولية".

واستدعت طهران، المندوب اليوناني لدى إيران، بعد سيطرة أثينا على السفينة الإيرانية.

في 19 أبريل، أعلن خفر السواحل اليوناني أنه استولى على ناقلة نفط روسية، تحمل النفط الخام الإيراني، قبالة سواحل جزيرة أفيا.


عقوبات على روسيا..

ونقلت وكالة رويترز للأنباء في ذلك الوقت، عن مسؤول النقل البحري اليوناني، قوله: إن "احتجاز السفينة جاء في إطار عقوبات الاتحاد الأوروبي، المفروضة على روسيا، بسبب الهجوم على أوكرانيا.

في غضون ذلك، قالت الولايات المتحدة الأمريكية: إن "ناقلة النفط الروسية بيغاس، التي احتجزتها السلطات اليونانية قبالة سواحل جزيرة أفيا،كانت تقل نفطا إيرانيا.

تم القبض على "بيغاس" وطاقمها البالغ عددهم 19 فردا، بالقرب من كريستوس، على الساحل الجنوبي لأفيا.

فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عقوبات واسعة النطاق على الشركات الروسية، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.في أوائل أبريل، حظر الاتحاد الأوروبي السفن التي تحمل العلم الروسي، من الإبحار إلى موانئ الدول الأعضاء.

بعد انسحاب الولايات المتحدة، من الاتفاق النووي مع إيران، في مايو 2018، أعيد فرض وتشديد جميع العقوبات الأمريكية الحالية ضد طهران، في السنوات اللاحقة.

كما تمكنت إيران، من التحايل على بعض صادراتها للمشترين، ومعظمهم ما زالوا صينيين، فيما ترفض طهران الكشف عن حجم صادراتها النفطية، والآليات المستخدمة للالتفاف على العقوبات.

تبيع الولايات المتحدة، بشكل روتيني شحنات النفط المصادرة من إيران، وتخصص العائدات لعائلات ضحايا الهجمات "الإرهابية".

على الرغم من العقوبات والمصادرة المتكررة لناقلات النفط الإيرانية، تواصل إيران تصدير النفط بطرق مختلفة، من تعطيل نظام مراقبة الخزانات، مروراً باستبدال العلم ونقل شحنة النفط من سفينة إلى أخرى.

جميع الحقوق محفوظة لـمركز حضارات للدراسات السياسية والإستراتيجية © 2023