هآرتس
آفنر جفرياهو
لقد منحتنا حكومة التغيير راحة البال.. ودفع الفلسطينيون ثمنها!
ربما تكون "سلامة العقل" هي الكلمة المفضلة لوزراء الحكومة المنتهية ولايتهم، عندما أصبحت العلامة التجارية والجملة المشهورة "حكومة التغيير" جملة مبتذلة من كثرة الاستخدام، أصبحت العقلانية رسالة مركزية.
في حكومة مضطربة ومعقدة، عالقة، أطرافها يملؤه البرص، ظلت سلامة العقل رسالة مركزية. "أنا لا أستهين بسلامة العقل".
لأكثر من عقد من الزمان، كانت حكومات بنيامين نتنياهو تبث لقطاعات متنامية من الجمهور بسلوكها أنها غادرة ومتمردة -وهو أمر يتم التسامح معه الآن- حتى يتم العثور على حل.
كانت الحياة تحت حكم نتنياهو تعيش تحت هجوم متعمد على كل الجبهات -كذب صارخ- على كل شاشة وكل عنوان صحيفة، ووصف عاموس عوز نهاية فترته الأولى "بأنها برغي مضغوط توقف عن العمل".
كانت فترة ولاية نتنياهو التالية أسوأ فترة، -وفجأة الهدوء- توقف الناس عن سماع الأخبار، لا يعني ذلك أن الحكومة مثالية لأنها حققت الحد الأدنى الأساسي: وهو العقل.
أنا على دراية بـ "آلة السموم" التي وصفها نفتالي بينيت، شكراً جزئياً إلى بينيت وأيليت شاكيد -الذين حتى وقت قريب- عندما شعروا أن ذلك كان مجزيًا لهم سياسياً، حركوا عجلاتهم بسعادة.
أعرف كيف يشعر عندما يدعو وزير العدل -على سبيل المثال- إلى تحقيق سياسي ضد صديق وزميل" يقصد نتنياهو" فقط حتى يمكن اعتباره كاذبًا في نهاية مهزلة مخيطة بلا مبالاة.
حتى أن عضو حزبهم تمكن من تسميتنا "معادون للسامية" قبل دقيقة واحدة من دخوله في حكومة "التعافي".
أعرف كيف يبدو الأمر -عندما يصفك الأقوياء في الدولة بالخائن- وأنت تنظر ببرود إلى الوراء للتأكد من عدم وجود أحد يتبعك.
لذلك، من الواضح لي أن الفخ الذي كانت أحزاب مثل ميرتس والعمل -ناخبوهم اليهود هم أول من فهم من الذي يليهم في الصف، بعد العرب- وجدوا أنفسهم في موجات نزع الشرعية عن حكومات نتنياهو.
من الواضح لي لماذا شعر قادة هذه الأحزاب أن ناخبيهم لن يغفروا لهم إذا سمحوا لنتنياهو بالعودة إلى المركز العصبي لـ"إسرائيل" (الحكم)، ولماذا كانوا مستعدين لتسويات بعيدة المدى لمنع هذا السيناريو.
لكن من أجل سلامنا دفعنا بالعملة الفلسطينية، من أجل تنازلاتنا، قمنا بتبادل دمائهم وأمنهم الشخصي وأراضيهم.
توقفنا عن إحصاء عدد التحقيقات المستقلة التي خلصت إلى أن جنود الجيش الإسرائيلي أطلقوا النار على الصحفية شيرين أبو عاقلة وقتلوها؛ تحولت هجمات المستوطنين إلى كابوس روتيني وسخروا من التصريحات العدوانية التي أدلى بها بني غانتس وعومر بارليف أمام الكاميرات.
تمت سرقة الأرض في وضح النهار بدعم من الأمن العسكري والدعم الحكومي في مستوطنتي حومش وإيفيتار، ولا يزال اللصوص يجلسون مع الممتلكات التي نهبوها، وكذلك تمنح الحكومة الملايين للمستوطنين لتمويل الطائرات التي ستحدد مكان "البناء غير القانوني" للفلسطينيين.
وافق قضاة المحكمة العليا على إبعاد أكثر من 1200 شخص في قرى (يطا) لتحويل منازلهم إلى معسكر تدريب، ولتشجيع السكان على الترحيل يتدرب الجيش بالقرب من منازل السكان بالذخيرة الحية منذ أسبوع.
أعلن وزير الدفاع أن ست منظمات فلسطينية رئيسية لحقوق الإنسان "إرهابية"، مع "أدلة" ترفضها بازدراء أي دولة مهمة، لكن المشكلة أنه استمر بالأمر.
لقد فتحت الحكومة الحالية لمنظمات مثل "كسر حاجز الصمت" فتحة ضيقة للتنفس والعمل والتفكير.
لم يعد بإمكان الوزراء مناداتك بالخائن، لأن الأشخاص ذوي الآراء المتشابهة جلسوا معهم في نفس الائتلاف.
لكن قدرتنا على الكلام والعمل بحرية ليست الهدف، ويجب ألا نتشبث به كالأيتام.
ليس من الممكن أن يصبح الحق في فتح أفواهنا هو خط النضال الحالي، ويجب ألا تجعلنا الهجمات ضدنا ننسى سبب كفاحنا من أجل فتح أفواهنا في المقام الأول.
على بعد أميال منا -نحن الجنود- يحافظون على نظام استبدادي يسمى سرقة الأراضي والتفوق اليهودي كل يوم، بسعر دموي نادرًا ما يجد طريقه إلى وسائل الإعلام.
عام الحكومة الأول دفع فيه الفلسطينيون ثمن راحة البال، وحتى حقهم في الحماية من الإرهاب اليهودي.
تعرض الفضاء الليبرالي في "إسرائيل" للهجوم في السنوات الأخيرة، ولا يزال يتعرض للهجوم حتى اليوم، حقوق المثليين، حقوق المرأة، حقوق العمال، لا يتم اعتبار أي إنجاز أمراً مفروغاً منه، لكن يجب ألا ندفع مقابل حقوقنا في حقوق شعب آخر.
خلاف ذلك - نحن لا نناضل من أجل الحقوق، ولكن من أجل الامتيازات، وهي -أيضًا- ستكون مؤقتة، تؤكل من الداخل، احتفالًا بالديمقراطية الزائفة التي هي على حافة الهاوية.
