كان
أصدرت المحكمة اللبنانية أمر حجز على جزء من ممتلكات محافظ البنك اللبناني رياض سلامة.
تم تقديم شكوى ضد سلامة من قبل المسؤولين في حركة "الشعب يريد إعادة بناء لبنان" ، زاعمين أنه شارك في جملة أمور من بينها "الجرائم التي تضر بالوضع الاقتصادي للبلاد ، وبيع سندات الدولة من خلال الاحتيال المهملة".