لا أحد ينكر الهولوكوست مثل عباس لكن القيادة الإسرائيلية تغض الطرف عن جرائمه

يسرائيل هيوم

أرائيل كهانا

محمود عباس، المعروف باسم "أبو مازن"، كان دائما منكر الهولوكوست، ففي الكتاب الذي ألفه -بناءً على أطروحة الدكتوراه الخاصة به- كتب: "عدد الضحايا اليهود (في الهولوكوست) يمكن أن يكون ستة ملايين، ويمكن أن يكون أقل بكثير - حتى أقل من مليون"، كما شكك في وجود غرف الغاز.

ومع ذلك -حتى لا يُنظر إليه على أنه مؤيد للنازية- أضاف: "القتل - حتى لو كان شخصًا واحدًا - جريمة". 

المشكلة أن عباس هو أكبر ممول لقتل اليهود منذ الهولوكوست.

عباس هو الذي دبر مذبحة 11 رياضيًا إسرائيليًا في أولمبياد ميونيخ عام 1972 - وهو حدث رفض الاعتذار عنه أمس في برلين، والذي أشعل العاصفة، ويعمل على دفع رواتب الأسرى والشهداء بمبلغ يتجاوز المليار شيكل في السنة.

لقد سبق أن قال إن دفع مخصصات الأسرى أهم بالنسبة له من وجود السلطة الفلسطينية نفسها، ليعلمنا ما هي أولويات الزعيم الفلسطيني "المعتدل".

القيادة الإسرائيلية -للأسف- غضت الطرف عن جرائم محمود عباس هذه على مر السنين_حتى اتفاقيات أوسلو، شوه اسمه في الرأي العام الإسرائيلي، فبمساعدة الإعلام تم تبييضه وأصبح "أبو مازن".

التقى به رئيسا الوزراء أولمرت ونتنياهو وتجاهلا ماضيه المضطرب وسمحوا له بمواصلة تمويل الـ"إرهاب" دون عوائق.

بينيت -يُحسب له- رفض مقابلة عباس، كان لبيد أول زعيم إسرائيلي يقف ضد إنكاره للمحرقة، هذا هو ما ينبغي أن يكون بين زعماء العالم -بما في ذلك الدول العربية- لا أحد يجرؤ على التحدث مثل عباس عن الهولوكوست.

السيسي وبن سلمان وبن زايد وحتى عبد الله - كلهم ​​يعلمون أن هناك أشياء لا يجب أن تقال، هناك دولة واحدة فقط تسمح لنفسها بتقزيم الهولوكوست، وهي إيران - التي يريد قادتها محو "إسرائيل" من الخريطة.

لا توجد مصادفات هنا، بل مفارقة تاريخية مروعة، من ينكر الهولوكوست هو من يريد مواصلتها، نعم، هذا أيضًا هدف "الحركة الوطنية الفلسطينية".

لماذا؟ لأن مؤسس الحركة المفتي الحاج "أمين الحسيني" كان حليفاً لهتلر.

ياسر عرفات كان أعظم قاتل لليهود بعد الهولوكوست، خليفته أبو مازن يواصل الإرث بطرق أخرى أكثر تعقيدًا.

في الرواية الفلسطينية، كان قتل اليهود ولا يزال "عملاً بطوليًا" يستحق الموت من أجله - شاهد مقدار الرقص في شوارع يافا عندما سقطت الصواريخ، قبل أسبوع ونصف فقط.

جميع الحقوق محفوظة لـمركز حضارات للدراسات السياسية والإستراتيجية © 2023