نتسيف نت

يرى الخبراء أن الاقتصاد الروسي قد "دخل بالفعل في حالة ركود" وربما "يبدأ في الانهيار" نتيجة الحرب في أوكرانيا، على الرغم من البيانات التي تشير إلى أن موسكو تمكنت من تجنب تأثير العقوبات الغربية المفروضة عليها.

ذكرت شبكة سي إن إن أنه بعد 6 أشهر من الحرب، "انغمست روسيا في حرب استنزاف لم تكن تتوقعها، لكنها تنجح على جبهة أخرى، بعد أن دخل الاقتصاد المعتمد على النفط في ركود عميق لكنه أثبت أنه أكثر مرونة بكثير مما كان متوقعاً".

لكن "أندريه نتشاييف" وزير الاقتصاد الروسي في أوائل التسعينيات، ومحللون آخرون قالوا -وفقًا للتقرير- إن الاقتصاد الروسي "بدأ في التدهور ومن المتوقع أن يواجه فترة طويلة من الركود نتيجة العقوبات الغربية".

ويشير التقرير إلى أن الروبل انخفض إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار الأمريكي -في وقت سابق- من هذا العام بعد الغزو، قبل أن يرتد إلى أعلى مستوى له منذ عام 2018، هذا إلى حد كبير نتيجة لقيود صارمة على رأس المال والتضخم.

أسعار الفائدة الآن أقل مما كانت عليه قبل الحرب، ويقول البنك المركزي الروسي إن التضخم، الذي بلغ ذروته عند 18٪ في أبريل، سيتباطأ إلى 12-15٪ في وقت لاحق من هذا العام.

قام البنك المركزي بمراجعة توقعات الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام، ومن المتوقع الآن أن ينكمش بين 4٪ و 6٪، بينما كانت التوقعات تشير إلى انكماش بنسبة 8٪ إلى 10٪، والآن يتوقع صندوق النقد الدولي انكماش بنسبة 6٪.

يشير نتشاييف أيضًا إلى أن: "خروج الفيزا والماستر كارد، لم يكن له أي تأثير تقريبًا على المدفوعات المحلية لأن البنك المركزي كان لديه نظام دفع بديل خاص به".

يعتمد استقرار روسيا على المدى الطويل على قطاع الطاقة، الذي يظل إلى حد بعيد أكبر مصدر للإيرادات الحكومية. وتقول وكالة الطاقة الدولية إن عائدات روسيا من مبيعات النفط والغاز إلى أوروبا تضاعفت بين مارس ويوليو هذا العام.

لكن ماذا سيحدث عندما يدخل الحظر الأوروبي على 90 في المائة من النفط الروسي حيز التنفيذ في كانون الأول (ديسمبر)؟، "سيكون الوضع حرجًا"، حيث سيتم "نسيان" ما يقدر بمليوني برميل من النفط الروسي يوميًا، وفي حين أن بعضًا من ذلك سيتم تحويله إلى آسيا، يشك الخبراء في أن الطلب سيكون مرتفعا بما يكفي لاستيعاب هذه الكمية.

يجادل "همايون فلكشالي" من شركة الاستشارات كبلر "Kpler" بأن الصين لا تستطيع شراء نفط روسي أكثر مما لديها بالفعل.

سيلعب السعر أيضًا دورًا مهمًا في ما إذا كان بإمكان روسيا الاستمرار في بيع نفطها بأسعار مخفضة لتأمين أسواق جديدة.

ويشير وزير الاقتصاد الروسي السابق إلى أن "خصم 30٪ من 120 دولارًا للبرميل يختلف عن خصم 70 دولارًا للبرميل".

"حرق بطيء"

يساعد التضخم العالمي قطاع الطاقة في روسيا، لكنه يضر بالشعب الروسي، الذي يعاني -مثل بقية أوروبا- من أزمة غلاء المعيشة التي تفاقمت بسبب الحرب.

الوزير السابق، الذي ساعد في توجيه روسيا في الانهيار الاقتصادي في التسعينيات، يشعر بالقلق: "فيما يتعلق بمستوى المعيشة، إذا قمنا بقياسه وفقًا للدخل الحقيقي، فإننا سنعود إلى الوراء قرابة 10 سنوات".

من جانبها، زادت الحكومة الروسية الإنفاق للتعامل مع المشكلة، وأعلنت في مايو عن زيادة بنسبة 10 في المائة في المعاشات التقاعدية والحد الأدنى للأجور.

يقول التقرير إن العقوبات المفروضة على صناعة التكنولوجيا وصناعة الطيران يمكن أن يكون لها تأثير طويل المدى على الاقتصاد الروسي.

في يونيو الماضي، قالت وزيرة التجارة الأمريكية "جينا ريموندو" إن صادرات أشباه الموصلات العالمية إلى روسيا انخفضت بنسبة 90٪ منذ بدء الحرب، مما عطل إنتاج كل شيء تقريبًا.

وقال "كريس ويفر" الشريك المؤسس لشركة ماكرو، التي تقدم الاستشارات للشركات متعددة القوميات: "إن تأثير العقوبات سيكون أشبه بحرق بطيء أكثر من كونه ضربة سريعة، وتواجه روسيا الآن فترة طويلة من الركود المحتمل".

لكن الوزير السابق كان أكثر تحديداً: " لقد بدأ الكساد الاقتصادي في روسيا".