دعت المفوضة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، مرة أخرى السلطات السورية إلى تقديم توضيحات بشأن 20 قضية إشكالية لحل قضية استخدام الأسلحة الكيميائية وتفكيكها بالكامل ، وفقًا للقرار 2118، بينما تتهم واشنطن دمشق الاحتفاظ بـ "مخزون سري" من الأسلحة.
ثم اطلع المسؤول الأممي الكبير على التقدم المحرز في تطهير مخزون الأسلحة المحظورة في سوريا، خلال اجتماع مجلس الأمن، واشتكى من عدم إحراز تقدم في جهود الفريق لتوضيح القضايا الواردة في بيان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
"يؤسفني أن سوريا ما زالت تضع الشروط لنشر فريق الأمم المتحدة، الأمر الذي يتعارض مع التزاماتها فيما يتعلق بإعلانها والتزاماتها بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وأضاف أن "محاولات الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتنظيم الجولة الخامسة والعشرين من المشاورات مع السلطات الوطنية بدمشق ما زالت غير ناجحة" ، مضيفا أن الأمانة الفنية للمنظمة عرضت مخاطبة الجهات المختصة في سوريا عبر المراسلات.
وأشار المسؤول الأممي الكبير إلى أن الأمانة العامة في دمشق قدمت قائمة بالبيانات والوثائق الإضافية التي طلبها فريق الأمم المتحدة منذ عام 2019 من أجل مساعدة سوريا في حل القضايا العشرين المفتوحة، وأضاف أن الأمانة الفنية "لم تتلق بعد ردًا على طلبها الحصول على معلومات عن حادثة أسلحة كيماوية وقعت في 7 أبريل 2018 في دوما، ويدعو دمشق للاستجابة للطلبات بشكل عاجل.
وقال المندوب السوري بسام الصباح إن بلاده "كررت مرارا إدانتها القاطعة لاستخدام الأسلحة الكيماوية في أي وقت وفي أي مكان وفي أي ظرف من الظروف"، وأشار إلى "عدم شرعية إنشاء فريق التحقيق".
جدير بالذكر أن الشكاوى الأمريكية صدرت خلال اجتماع مجلس الأمن الذي ناقش التقدم في إزالة مخزون الأسلحة الكيماوية السوري، الذي وعدته حكومة الأسد عام 2013، برعاية روسيا، والذي سينتهي منتصف عام 2014.
