قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إلياس بو صعب، المسؤول عن الاتصالات مع الولايات المتحدة بشأن الاتفاقية، اليوم (الاثنين): إن لبنان سيسعى لتعديل مسودة الاتفاقية البحرية مع إسرائيل".
وادعى أن الجانب الإسرائيلي يقر بأن لبنان حقق المزيد في المفاوضات.
وأضاف: لبنان لم يتنازل عن حقوقه ولن يدفع تعويضات للعدو الإسرائيلي.
وتابع المسؤول اللبناني: إن الأجواء "إيجابية جدا" حول توقيع الاتفاقية التي نقلت مسودتها إلى الوسيط الاميركي عاموس هوشستين.
وأشار إلى أنه خلال المفاوضات غير المباشرة التي أجريت على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تم حل "نزاع أساسي لم يكن من الممكن التوصل إلى اتفاق بدونه".
إضافة إلى ذلك، غرد الرئيس اللبناني ميشال عون على تويتر، أن بلاده ستقرر موقفها من مسودة الاتفاق بعد التشاور بينه وبين رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، مؤكدا "لن تكون هناك شراكة مع الجانب الإسرائيلي".
وبحسب مسؤول سياسي كبير، فإن مسودة الاتفاقية ترسي "خط العوامات" الأمني الذي وضعته "إسرائيل" من جانب واحد، على شاطئ رأس الناقورة بعد الانسحاب من لبنان عام 2000، إلى خط حدودي دولي معترف به.
كان تثبيت "خط العوامات"، الذي يبدأ من الساحل في المنطقة الحدودية في رأس الناقورة، ويمتد غربًا حوالي خمسة كيلومترات داخل البحر الأبيض المتوسط، المطلب الرئيسي لإسرائيل خلال المفاوضات مع لبنان في الأشهر الأخيرة.
على الرغم من تصريحات بو صعب، قال مسؤول سياسي رفيع إنه كجزء من الاتفاقية، ستتلقى إسرائيل تعويضات مالية عن حقوقها الاقتصادية في مكمن غاز قانا، من شركتي الغاز توتال وإيني، اللتين ستضطلعان بالتنقيب عن الغاز في المنطقة المتنازع عليها.
تجري وزارة الطاقة مفاوضات مع شركة توتال الفرنسية بشأن آلية التعويض المالي لإسرائيل، وقال رئيس الوزراء يائير لابيد إن الاقتراح "يحمي المصالح الأمنية والاقتصادية لإسرائيل".
