حدشوت حموت
وزير الجيش غانتس في مؤتمر المعهد الإسرائيلي للديمقراطية: "المطالب في مفاوضات الائتلاف بأخذ سلطات من القيادة المركزية تنبع في أحسن الأحوال من عدم الفهم وفي أسوأ الأحوال من الرغبة في إنشاء ميليشيا خاصة لبن غفير -هذه أخطاء قد تكلف أرواح البشر"
قال أيضاً: "أدعو نتنياهو ووزير الجيش المقبل الى عدم السماح بهجوم عملياتي وإداري في الضفة -أثق في رؤساء الأجهزة الأمنية بعدم الإنحناء أمام المطالب غير القانونية".
افتتح وزير الجيش بيني غانتس صباح اليوم -الإثنين- المؤتمر السنوي حول الأمن القومي والديمقراطية لمعهد "إسرائيل" للديمقراطية.
من أقوال وزير الجيش غانتس:
في موضوع مفاوضات التحالف ونية أخذ الصلاحيات من القيادة المركزية: "لسوء الحظ، في مفاوضات الائتلاف الحالية، يبدو أنه لا يتم ارتكاب أخطاء دلالية وإعلانية فحسب؛ بل أخطاء ستؤدي إلى مس جوهري في الأمن، وربما تكلفنا أرواح البشر، والدوس على المستوى المهني، وأخذ الصلاحيات منه، والتغلب على رئيس الأركان والمفوض، وهذا يشكل صفة أكيدة للإضرار بالأمن وتسلسل القيادة.
المطالبة بنقل "حرس حدود الضفة" تحت رئاسة "وزير الأمن القومي" ينبع في أحسن الأحوال من عدم الفهم، وفي أسوأ الأحوال من الرغبة في تكوين ميليشيا لبن غفير.
مثل هذه الخطوات ستساعد أعداءنا وتعرض جنودنا وقادتنا للخطر في المحاكم الدولية لأن البعض سيرى في ذلك عناصر لتطبيق السيادة دون اتفاق واسع وتنسيق سياسي، كما قد تؤدي إلى قطع التنسيق مع الفلسطينيين وإلى تصعيد أمني، وكل هذا مع الإضرار بالحاجة التشغيلية.
نتنياهو يعرف الأمور جيداَ، أدعوه ووزير الجيش المقبل -مهما كان- عدم السماح بهذا الهجوم العملياتي والإداري.
قال أيضاً: من الناحية الأخلاقية -المشاهد التي رأيناها في الخليل مقلقة.
بالطبع أنا أدين بشدة الاعتداء على المدنيين.
لكنني منزعج أكثر من الحديث عن تغيير إجراءات فتح النار من قبل السياسيين الذين لم يمضوا دقيقة واحدة في ساحة المعركة، والذين ليس لديهم خبرة في هذا الأمر، والذين لن يكونوا تحت سلطتهم على الإطلاق.
إنني منزعج من الرغبة في تفكيك الجيش الإسرائيلي من قيمه، بما في ذلك أخلاقيات القتال، التي تقوينا.
يقلقني أنه يبدو من الطبيعي التهرب من خدمة الشعب والدولة، بدلاً من إطلاق النار على "إرهابي" تم تحييده سنحصل على جيش إسرائيلي أضعف وأقل عدلاً، وبدلاً من أن يتصور أعداؤنا أننا نوجه النيران إلى السكان المدنيين سنحد من قوتنا وحريتنا في العمل لإحباط الإرهاب والإرهابيين.
أثق بالقادة في الجيش الإسرائيلي والشرطة وجميع الأجهزة الأمنية، أن يظلوا أوفياء لأمن الدولة والمواطنين، وأن يكونوا حذرين للغاية بشأن خضوعهم للمستوى السياسي، لكنهم لن يحنوا رؤوسهم في مواجهة المطالب غير القانونية.
في الجيش، رئيس الأركان هو الذي يحدد إجراءات إطلاق النار وهو المخول، بموافقة المستوى السياسي، بإغلاق وفتح الوحدات في الجيش الإسرائيلي، وإن التدخل في هذه الصلاحيات سيضر بالأمن ويعد انتهاكاً للسلطة.
آمل ألا نصل إلى هناك، وأنا أثق في رئيس الأركان الحالي والقادم، الذي سيقف كجدار في سبيل أمن "إسرائيل" وجنود الجيش الإسرائيلي وفقاً لسلطتهم.
آمل أن يحصلوا على الدعم اللازم لذلك -إلى جانب ذلك- أعتزم الوقوف على أهبة الاستعداد ضد أي خطوة من شأنها الإضرار بالأمن، مع العديد من أعضاء المعارضة والعديد من الشركاء في المجتمع الإسرائيلي.
في موضوع الخطوط العريضة للخدمة قال: "إن مستقبل جيش الشعب في ساعة الاختبار، نحن نقترب من اليوم الذي سيكون فيه لجيش الإسرائيلي جيش نصف الشعب، لا توجد إمكانية لجيش محترف في مواجهة التحديات الأمنية التي تواجهها "إسرائيل"، الوضع الحالي، عندما لا يشترك اليهود المتشددون والعرب وغيرهم من السكان في أي نوع من الخدمة للشعب والدولة -قد يقودنا ذلك إلى أزمة أمنية وربما حتى أزمة وطنية.
في العام ونصف العام الماضيين، قمت بترويج مخطط خدمة جديد، والذي سينقذ جيش الشعب، ويكيفه مع "إسرائيل" خلال الـ 74 عاماً القادمة، ولقد أصدرنا قراراً حكومياً بشأن هذه القضية، وأحرزت وزارة الجيش تقدماً في عمل المقر، وأقمنا بالفعل البنية التحتية في الميدان، ولسوء الحظ، منعت أجزاء من الحكومة الأخيرة هذا التغيير الضروري.
أنا آسف أن هذا هو الحال، والفرصة التي أتيحت لنا لم تنتهز، هذه خسارة استراتيجية.
إذا لم نتقدم في مخطط خدمة جديد، فلن ينجو الجيش الشعبي، وإن الحكومة التي تشجع التملص ولا تروج للحلول ستفكك أمننا القومي وتضامننا.
