رفضت رئيسة المحكمة العليا القاضية استر حيوت، طلب النائبين اوفير كاتس وشلومو كرعي من الليكود وممثلي الحزب في لجنة الانتخابات المركزية، عقد جلسة إضافية بهيئة موسعة للنظر في قرار الحكم الذي رد الالتماس المقدم للحصول على معطيات من اللجنة.
وكان الالتماس قد تضمن من جملة ذلك ابراز بيانات تتعلق بالتبليغ الالكتروني من مراكز الاقتراع ومحاضر جلسات فيها. وبحسب الطلب فان قرار الحكم المشار اليه قلص عمليا الصلاحية الرقابية لاعضاء لجنة الانتخابات لتقديم التماس فقط. وأوضحت القاضية حيوت ان الطلب تطرق الى مسائل نظرية لن يؤثر البت فيها على أي من الأطراف.
