القناة ال-12

برفسور يوفال ناح هراري

ترجمة حضارات

تم انتخاب الحكومة الحالية بأغلبية الأصوات، في انتخابات نزيهة ومنظمة، وليس هناك أي خلاف على ذلك.

لكن هذا لا يعني أن على المواطنين إطاعة كل ما تقوله، الديمقراطية هي صفقة يجب بموجبها على المواطنين الامتثال لتوجيهات الحكومة بشرط أن تحافظ الحكومة على الحريات الأساسية للمواطنين.

عندما يكسر أحد الطرفين الصفقة، لا يتعين على الطرف الآخر الاستمرار في الوفاء بالتزاماته.

وفقاً للصفقة الديمقراطية، يحق للحكومة سن القوانين وتجنيد الجنود وإعلان الحرب وإحلال السلام ورفع الضرائب وتوزيع الفوائد وبناء المستوطنات وتمهيد الطرق والقيام بأشياء أخرى لا تعد ولا تحصى.

المواطنون بمن فيهم الذين لم ينتخبوا الحكومة يجب أن يحترموا قرارات الحكومة حتى لو لم نحبهم وننتظر الانتخابات القادمة إذا أردنا تغيير الحكومة.

هذا هو التزامنا بصفتنا مواطنين في الصفقة الديمقراطية، لكن في هذه الصفقة لدينا حقوق أيضاً، وعلى الحكومة أيضاً التزامات، وتتعهد الحكومة بعدم المساس بحرياتنا الأساسية، كما تتعهد بعدم تغيير أسس النظام في البلاد من جانب واحد.

وهذا يسمح حتى لمن لم يختر الحكومة بالاستمرار في النوم بسلام، "حسناً الطرف الآخر في السلطة الآن، لكن لا يزال بإمكاني أن أكون متأكداً من أنه سيتم الحفاظ على حريتي، وأنني سأحتفظ أيضاً بالقدرة على محاولة تغيير الحكومة في المستقبل".

الآن لا يمكنك النوم بسلام الحكومة الحالية تنتهك بشكل صارخ الصفقة الديمقراطية، مجموعة القوانين التي تحاول الحكومة تمريرها لها معنى واحد بسيط: ستكون الحكومة -من الآن فصاعداً- قادرة على فعل أي شيء تريده، وانتهاك حرياتنا الأساسية كما تشاء، بما في ذلك القضاء على النظام الديمقراطي نفسه.

يشرح لنا الذين يدعمون الانقلاب أنه حتى في النظام الجديد ستكون هناك حماية لحريتنا، ما الحمايات؟ حسن نية روثمان وليفين ونتنياهو ورفاقهم.

لذلك مع كل الاحترام الواجب لهؤلاء الأصدقاء الكرام، فإننا لا نعتمد على حسن نيتكم، أنتم تمزقون العقد الذي كان يجمع المجتمع الإسرائيلي بطريقة ما لمدة 75 عاماً، وما زلتم تتوقعون منا أن نثق بكم؟

عندما تتراجع الحكومة عن جانبها من الصفقة الديمقراطية، لا يكون لدى المواطنين سبب للعب دورهم، عندما تحاول حكومة -حتى لو كانت منتخبة في انتخابات ديمقراطية- وتحاول إقامة دكتاتورية، يُسمح للمواطنين بالاعتراض.

هذا لا يعني استخدام العنف، من الناحية الأخلاقية والاستراتيجية، فإن اللجوء إلى العنف سيكون خطأ فادحاً، ويتمتع المواطنون بالعديد من الطرق اللاعنفية للنضال ضد الانقلاب الذي يحدث هنا.

من المهم جدًا التظاهر، من المهم جدًا الاحتجاج، والآن يجب عليكم إضافة شيء آخر إليه عدم القيام بذلك، وفي بعض الأحيان يعتبر عدم القيام -عدم القدوم- خطوة فعالة لا تقل عن أكبر مظاهرة.

إذا لم تستمع إلى مائة ألف شخص يأتون إلى المظاهرة فربما يستمعون إلى مائة شخص لا يأتون إلى أي مكان.

لن نأتي الى هنا؟ أتركوا الأمر لخيالكم الخصب، نحن الإسرائيليون شعب مبدع للغاية، ونحن أيضًا أبطال العالم في الفن، "طهمان بني طهمان"، لعقود من الزمن قمنا بالوصول إلى أعلى مستوى في الفن.

إنها الآن مسؤولية كل فرد وكل مجموعة التفكير ملياً: ما الذي لا يمكننا فعله؟ من أين؟ وما الذي يمكننا تأخيره؟ أين يمكن أن نضغط على الفرامل؟

سأعطي مثالاً واحداً فقط يخصني بشكل مباشر، أنا عضو هيئة تدريس في الجامعة العبرية، قام المحاضرون في "إسرائيل" بإضراب عدة مرات على مر السنين لرفع أجورنا وحماية ظروف العمل لدينا.

الآن ما هو على المحك ليس الراتب، ولكن الحياة الأكاديمية نفسها، بدون ديمقراطية، لا توجد أكاديمية، الحكومة الحالية، كما نعلم معجبة بالنظام المجري وتحاول تقليده.

حسناً -في السنوات الأخيرة- أغلق النظام المجري أقساماً أكاديمية بأكملها وأدى حتى إلى إغلاق إحدى الجامعات؛ لأنهم كانوا يعلمون أشياء لا يحبها النظام.

إذا لم نوقف الانقلاب القانوني، فسيكون بمقدور 61 عضوًا من أعضاء الكنيست في الائتلاف في العام الدراسي المقبل تحديد برامجنا الدراسية وطرد المحاضرين حسب الرغبة وإغلاق الصفوف والمؤسسات التي لا يحبونها.

صحيح هناك قوانين اليوم تمنعه، لكن في حال نجاح الانقلاب، سيتمكن 61 من أعضاء الكنيست من تغيير هذه القوانين.

طالما استمر الانقلاب، ليس لدي ما هو أهم لتعليم طلابي من ضرورة حماية الحرية الأكاديمية.

بدون الحرية الأكاديمية، لا توجد دراسات تاريخية، ولا دراسات في الأحياء، ولا دراسات على الكمبيوتر.

بدون الحرية الأكاديمية، سيخبرنا روثمان بما يجب تدريسه عن الفاشية، وسيقرر غافني لنا ما إذا كنا ندرس التطور وسيحدد نتنياهو لنا القواعد الأخلاقية لعلوم الكمبيوتر.

طالما استمر الانقلاب، أعتقد أن أعضاء هيئة التدريس والموظفين الإداريين ورؤساء الجامعات والطلبة والطالبات يجب أن يغلقوا جميع المؤسسات الأكاديمية في "إسرائيل".

من الواضح لي أنه لا يمكن لأي شخص أن يدفع الثمن الباهظ للإضراب أو التقاعس عن العمل عندما يتصرف بمفرده، ولكن مع دعم المنظمات والمؤسسات، يمكننا أن نفعل المزيد أو لا نفعل المزيد.

لدي كل الأمل في أن المزيد والمزيد من المواطنين، والمزيد والمزيد من المنظمات والمؤسسات، سوف ينضمون إلى الكفاح لوقف الانقلاب وإرسال رسالة واضحة للحكومة: أوقفوا الانقلاب أو سنوقف البلاد.