يديعوت أحرونوت
بن درور يميني
ترجمة حضارات
في الأيام الأخيرة -عمل المحامون- تحت رعاية رئيس الدولة، على مسودة حل وسط بشأن الإصلاح القانوني، والقسم الرئيسي في المسودة هو "القانون الأساسي: التأسيس والتشريع (الذي يرسخ الطريقة التي يتم بها وضع القوانين الأساسية وتعديلها".
فيما يلي بعض المبادئ المدرجة في مسودة الحل الوسط:
لن يتم سن بند التغلب، ستتمتع المحكمة العليا بصلاحية إلغاء القوانين العادية، وليس القوانين الأساسية، إلا بتكوينها الكامل، بأغلبية الثلثين، وبحسب المسودة، فإن "الكنيست لن تكون قادرة على سن قانون يخالف هذا الحكم، أي أنه لن يكون هناك بند التغلب، وبدون هذه الأغلبية، يجوز للمحكمة أن تنشئ علاجًا إعلانيًا لعدم توافق القانون.
يتألف أعضاء لجنة تعيين القضاة من ثلاثة وزراء، وعضو كنيست من الائتلاف، واثنان من المعارضة، وثلاثة قضاة من المحكمة العليا، واثنين من الممثلين العامين الذين سيتم تعيينهم بشكل مشترك من قبل وزير الـ"عدل" ورئيس المحكمة العليا، أي أنه لن يكون هناك أغلبية تلقائية للائتلاف، ويوجد في هذا القسم نزاع بشأن الأغلبية المطلوبة لتعيين قاض في المحكمة العليا، بين أغلبية بسيطة وأغلبية ثمانية أعضاء.
سيتم تخفيض سبب المعقولية المحتمل، وبحسب المسودة، لن تفحص المحكمة السلطة التقديرية للحكومة، في جلستها العامة، على أساس المعقولية، في قرارات السياسة أو التعيينات السياسية، لن يكون التدخل إلا إذا كان من الواضح أن القرار لا أساس له من الصحة أو ينحرف جذريًا عن مجال السلطة التقديرية التي كان يفكر فيها أي وزير أو مسؤول.
فيما يتعلق بالمستشارين القانونيين والاستشارات القانونية سيبقى الوضع كما هو، التغيير هو أن الحكومة ستخوَّل "في حالات استثنائية بتبني موقف متناقض (مع موقف المستشار القانوني) كجزء من مسؤوليته تجاه الكنيست والجمهور وتلقي تمثيل خارجي لهذا الغرض في حالة أن يتم فحص موقفهم في المحكمة".
بالإضافة إلى ذلك، يكرس المشروع الحقوق الأساسية التي لم يتم تكريسها بعد، مثل مبدأ المساواة ("كل المواطنين سواسية أمام القانون، ولا ينتهك أحد الحقوق الفردية لأي شخص بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو الإعاقة الجسدية أو العقلية")، فضلاً عن حرية التعبير وحرية الدين وحرية التدين.
النقاط الخلافية لا تزال قائمة، لكن ينبغي أن يقال: "إذا قبلت اعتُبرت ربحًا وخلاصًا لليهود"، وليس لليهود فقط، اختيار القضاة لن يكون بيد التحالف وحده، لن تكون هناك بند التغلب، وسيتم تكريس الحقوق الأساسية التي لم ينص عليها التشريع حتى الآن، لا يمكن لأي طرف أن يدعي النصر. سيكون هناك إصلاح، لكن من دون أي إشارة إلى الإضرار بالديمقراطية، النصر الوحيد سيكون لمؤيدي التسوية.
وصرح بيت رئيس الدولة: "المنشورات ليست رأي رئيس الجمهورية ولا برأي من ينوب عنه، وسيتم إيضاحها والتأكيد عليها أن هذا ليس موجزاً لرئيس الدولة، وهذا من بين العديد من المقترحات التي قدمت في الأسابيع الأخيرة قام بها باحثون وأكاديميون من معاهد مختلفة، ولم يقم رئيس الدولة بعد بصياغة مخطط نهائي، وبمجرد أن يتم صياغته، سيقدمه الرئيس إلى مواطني "إسرائيل ".
