وجه رئيس اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية خطاباً إلى وزير المالية سموتريتش، يطلب فيه إدراج قسم في قانون الترتيبات الذي تتم مناقشته هذه الأيام، يحيد تماماً العلاقة بين زيادة الأجور في القطاع العام وضريبة الأملاك، وذلك لمنع الزيادة الإضافية في تكلفة المعيشة.
ووفقًا لبيانات اتحاد الغرف التجارية، دفع قطاع الأعمال والجمهور ضريبة أملاك إضافية بنحو 3.5 مليار شيكل في العقد الماضي؛ بسبب زيادة الأجور في القطاع العام.