مكان

يستعد نواب الائتلاف الحكومي، لتسريع وتيرة التشريعات الخاصة بالتغييرات في جهاز القضاء في "إسرائيل".

ويهدف الإسراع في التشريع لللدفع بكلا الجزأين من التغييرات القضائية معا خلال الأسبوع المقبل، وهو ما لم يتم حتى الآن.

والمقصود هنا هو جزء التغييرات القضائية الخاص بتغيير تشكيلة لجنة تعيين القضاة، وسحب صلاحية المحكمة العليا من إبطال القوانين الأساس (الدستورية)، على أن تسبقها سلسلة من المناقشات الماراثونية في لجنة الدستور البرلمانية، والإعداد لجلسة ثانية والقراءة الثالثة.

وفي نفس الوقت، ستتم مناقشة الجزء المتعلق بالمراجعة القضائية للتشريعات و"فقرة التغلب"، والتصويت عليه في القراءة الأولى في الهيئة العامة للكنيست.

وفي غضون ذلك، يستعد الائتلاف الحكومي لإبداء مرونة أخرى فيما يتعلق بأحد أقسام التغييرات القضائية، إذ سيتم خفض عدد الأغلبية المطلوبة في المحكمة العليا لإبطال قانون سنته الكنيست من 12 قاضيا الى 10 قضاة، على تنظر في هذه الملفات هيئة مؤلفة من 15 قاضيا، أي اغلبية الثلثين.