سحبت عملاقة البرمجيات الالكترونية الاسرائيلية، "ريسكبايد"، نصف مليار دولار من فائض السيولة النقدية التي تملكها في البنوك الإسرائيلية ونقلتها إلى خارج البلاد، خشية عواقب التغييرات القضائية التي تثير جدلا واسعا في المجتمع الإسرائيلي هذه الأيام.
وقال عيدو غال، مدير عام الشركة: إن "شركته تخشى من تشديد القيود وتضييق الخناق، على إمكانيات تحويل الأموال إلى خارج البلاد بعد تمرير التغييرات في الجهاز القضائي، ولهذا فالشركة تتطلع إلى نقل ما يمكنها من أرصدتها منذ الآن، إلى خارج البلاد لتواصل التمتع بحرية مالية.
كما عزا مدير الشركة هذا الإجراء إلى بوادر التراجع الاقتصادي على حد قوله، المحتمل في حال تمكن الائتلاف الحكومي من تمرير خطة التغييرات في جهاز القضاء.
وأضاف المدير: أن "شركته تسعى إلى توسيع نشاطاتها في العاصمة البرتغالية لشبونة، وأنها تعرض صفقة على موظفيها في البلاد للانتقال إلى لشبونة للسكن والعمل هناك، على أن تقدم لهم الشركة رزمة مساعدات في الانتقال إلى هناك في العثور على مسكن".
هذا وقال المدير عيدو غال: إن "الشركة تشجع موظفيها على الانخراط في الاحتجاجات الرافضة للتغييرات القضائية، وأن الغياب عن العمل من أجل المشاركة في الاحتجاجات لن يخصم من راتب العامل، ولن يخصم من الإجازة المستحقة".
