تناقش اللجنة الخاصة التي شكلها الائتلاف، الأحد، قانون درعي الذي يحظر المراجعة القضائية، فيما يتعلق بتعيين الوزراء.
وفي الوثيقة التحضيرية للاستشارة القانونية، ورد أنه يمكن القول بأن هناك متسعًا لتقليص المراجعة القضائية، ولكن ليس لإلغائها بالكامل، ويتم التركيز على التوقيت والدافع الشخصي.
