أردوغان: 20 سنة هنا بالفعل

معهد بحوث الأمن القومي

الدكتورة جاليا ليندنشتراوس

ترجمة حضارات


في 14 مارس 2003، أصبح رجب طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا، على مدى عقدين متتاليين، أكثر من أي حاكم تركي آخر منذ تأسيس الجمهورية التركية، فقد حكم البلاد وفي الواقع اختصر الكثيرون مناقشة تركيا في مناقشة أردوغان نفسه.

قصة نجاح أردوغان، كيف نشأ في حي فقير في إسطنبول أصبح رئيسًا لتركيا مع قصر يضم أكثر من ألف غرفة، هي مجرد تفسير واحد للاهتمام الكبير الذي يثيره.

لكن قصة النجاح أيضًا لها "جانب مظلم" يتمثل في تدهور تركيا، في مؤشرات الديمقراطية في العقد الثاني من حكم أردوغان، وفي حقيقة أن البلاد تمر بأزمة اقتصادية عميقة، والتي من المتوقع أن تتفاقم بعد دمار كبير سببه الزلزالان المميتان اللذان ضربا البلاد الشهر الماضي.

أبعد من ذلك، يطرح السؤال حول من هو "أردوغان الحقيقي"، الشخص الذي روج للإصلاحات الليبرالية في العقد الأول من حكمه، أو الشخص الذي غير الاتجاه في العقد الثاني وعزز سيطرته، من خلال تسييس واسع النطاق للقطاع العام و"اضطهاد" منظمات المجتمع المدني، والهيئات الإعلامية غير الخاضعة لسيطرة الحكومة أو الجهات المرتبطة بها.

في 14 مايو من هذا العام، من المتوقع إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في تركيا. على ما يبدو، هناك علامة استفهام حول استمرار حكم أردوغان، عندما تتحد أحزاب المعارضة في الرغبة في استبداله، وفي المطالبة بتغيير نظام الحكم من النظام الرئاسي الذي قاده أردوغان إلى نظام برلماني.

تجدر الإشارة إلى أن أردوغان وحزبه وصلوا إلى السلطة أيضًا، من بين أمور أخرى، بسبب تداعيات زلزال 1999 في تركيا والأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد في عام 2001.

ومع ذلك، نظرًا لأن الحكومة وعناصر المعارضة لا تبدأ الحملة الانتخابية من نفس نقطة البداية، من بين أمور أخرى من حيث الوصول إلى وسائل الإعلام، فإن أردوغان يتمتع بميزة واضحة.

علاوة على ذلك، يمكن ملاحظة أنه بينما يلوم معارضو أردوغان الحكومة بشدة، على حقيقة أن نتائج الزلازل كانت مدمرة للغاية، (تم إحصاء حوالي 50000 قتيل حتى الآن، وحوالي مليون ونصف مشرد)، يزعم أنصار أردوغان أن الزلازل هي إرادة القدر وأن هؤلاء كانوا مقاولين جشعين في الأساس، وانعكست نتائج إهمالهم في العدد الكبير من ضحايا الزلزال.

وبالتالي، فإن التوقعات لشهر مايو ستكون هناك معركة متقاربة.

جميع الحقوق محفوظة لـمركز حضارات للدراسات السياسية والإستراتيجية © 2023