هآرتس

من المتوقع أن يعلن حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) في تركيا، وهو حزب مؤيد للأكراد وثالث أكبر حزب في البرلمان في أنقرة، دعمه لكتلة أحزاب المعارضة التي تهدف إلى الإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان من السلطة، بعد أكثر من عشرين عاما.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبيرغ للأنباء، فإن الحزب سيعلن دعمه لمرشح المعارضة كمال كليتشديرولو، في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 14 مايو المقبل.

من المتوقع أن يمنحه قرار حزب الشعوب الديمقراطي بدعم كيليشديرولو دفعة كبيرة، لأنه لا ينتمي تقليديًا إلى أي من الكتل السياسية في تركيا.

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة، إلى أن كيليشديرولو يتقدم بهامش يزيد عن 10٪ على أردوغان، حتى أن البعض منهم توقع فوزه بهامش يزيد عن 14٪.

تظهر استطلاعات الرأي أيضًا أن كتلة المعارضة، المسماة التحالف الوطني، تتقدم في السباق على البرلمان بنسبة 6٪ على الأقل على حزب العدالة والتنمية، بزعامة أردوغان وحلفائه.

وفقًا لـ Bloomberg، سيجري حزب HDP في الأيام المقبلة محادثات مع كليتشديرولو، زعيم حزب الشعب الجمهوري (CHP)، ثم يعلن رسميًا دعمه.

وهذا يعني أن الحزب لا يخطط لتقديم مرشح نيابة عنه لرئاسة الجمهورية، وبالتالي عدم عض أصوات المعارضة.

أعلن ستة مرشحين حتى الآن أنهم سيخوضون انتخابات الرئاسة في تركيا، وإذا لم ينجح أي منهم في الحصول على أكثر من 50٪ من الأصوات في الجولة الأولى، فستجرى جولة ثانية من الانتخابات في 28 مايو بين المرشحين المتقدمين.

الخوف الرئيسي لأردوغان، هو أن الحزب سيكرر الخطوة التي اتخذها في الانتخابات المحلية في عام 2019، عندما دعم المعارضة وساعدها على هزيمة المرشحين الموالين للحكومة في أكبر مدينتين في تركيا.

ووافق معسكر المعارضة بالفعل على تعيين رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي فاز بمساعدة أصوات الأكراد في عام 2019، في منصب نائب الرئيس إذا تم انتخاب كيليشديرولو.

اعتبر فوز إمام أوغلو في انتخابات رئاسة البلدية، بمثابة ضربة تاريخية للرئيس أردوغان وحزبه.

وبعد فوزه تحرك حزب العدالة والتنمية، لإلغاء النتائج متذرعا بالمخالفات.

وأفاد مسؤولون عن اكتشاف "مئات الآلاف من بطاقات الاقتراع المشبوهة"، بعد أن رفض أردوغان الاعتراف بفوز العمدة المعين.

أُلغيت نتائج الانتخابات، وأجريت انتخابات جديدة بعد ثلاثة أشهر، فاز فيها إمام أوغلو.

بعد بضعة أشهر، أعرب العمدة الجديد عن إحباطه من إلغاء نتائج الانتخابات الأولى في محادثة مع الصحفيين، زُعم أنه وصف أعضاء اللجنة بـ"الحمقى".

ونفى رئيس البلدية أنه أهانهم، وأصر على أن كلماته جاءت ردًا على وزير الداخلية، الذي وصفه بـ "الغبي" واتهامه بانتقاد الحكومة خلال زيارة للبرلمان الأوروبي.

في الوقت نفسه، قال إمام أوغلو: إن "الذين ألغوا انتخابات 31 مارس، هم حمقى".

في ديسمبر/ كانون الأول، حكمت محكمة على إمام أوغلو بالسجن 31 شهرًا، بتهمة إهانة موظفين عموميين.

إذا أيدت محكمة أعلى حكم المحكمة، فهذا يعني أن أوغلو لن يكون قادرًا بعد الآن على الترشح لمنصب عام، لكن من المشكوك فيه أنه سيذهب بالفعل إلى السجن.

أوضح مهات كايا، رئيس غرفة تجارة ديار بكر، أن حزب الشعوب الديمقراطي عمل على إقناع أنصاره بالتصويت، إما لكيليشديرولو أو أوغلو في الانتخابات الرئاسية، "وكلاهما يعتزم الآن إدارة البلاد معًا".

ومن المتوقع أن يؤذن دعم حزب الشعوب الديمقراطي لكيليشديرولو، ببداية عهد جديد في العلاقات بين الأكراد والدولة.

ويرى ناخبو حزب الشعوب الديمقراطي أن كيليشديرولو، هو سياسي قد يساعد في حماية حقوق الأقلية الكردية في تركيا.

على الرغم من أن حزب الشعوب الديمقراطي هو ثالث أكبر حزب في البرلمان، فقد استُهدف من قبل السلطات التركية منذ انتخابات عام 2015، عندما نجح في منع حزب أردوغان من الحصول على الأغلبية في البرلمان.

ومن خلال تأييد كيليشديرولو، يأمل الحزب في تعزيز مصالحه الخاصة.

ومع ذلك، قد تقرر المحكمة قريبًا مصيرها وتقرر حلها على أساس أنها تدعم الميليشيات.

وذكرت بلومبرج أنه في هذه الحالة، من المحتمل أن ترشح مرشحها على قائمة أخرى مؤيدة للأكراد، اليسار الأخضر.