هآرتس

عاموس هرائيل

في اليوم التالي لإعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن تجميد تشريعات قوانين الانقلاب، من الواضح تمامًا أن هذه الخطوة لا تعكس استسلامًا فعليًا، بل هي فترة راحة مؤقتة من الاعتبارات التكتيكية.

إذا اختار التحالف في البداية نهج "الصدمة والرعب"، القصف المكثف للقوانين المصممة لسحق مقاومة المعارضة، فقد اضطر الآن إلى التراجع في ظل وجود المواجهة مع الجبهة المصممة التي قدمتها الحركة الاحتجاجية.

بلغت المعارضة ذروتها بعد قرار نتنياهو الخاطئ بإقالة وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه يوم الأحد، وحقق الاحتجاج إنجازًا مثيرًا للإعجاب - إذا لم يتم إيقاظه، فربما نواجه بالفعل تشريعات واسعة النطاق كأمر واقع.

لكن اليمين توقف فقط لإعادة التنظيم، كما يتضح من مشروع قانون القضاء الذي تم طرحه على طاولة الكنيست أمس، قبل القراءة الثانية والثالثة، فنتنياهو لا يزال على مسافة قصيرة من تحقيق هدفه الرئيسي، حتى لو اضطر للتوقف بسبب الظروف.

تظل دوافعه كما هي، على المدى البعيد، هو بحاجة ماسة إلى تمرير القوانين لتحقيق الاستقرار في ائتلافه وتخريب عملية العدالة الجنائية ضده.

في غضون ذلك، وافق نتنياهو على مطالب المعارضة والاحتجاج فقط بسبب عدم وجود خيار له، حيث افتتحت -الليلة الماضية- مفاوضات متجددة بين الطرفين، برعاية رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ.

حتى خلال الفترة الانتقالية، من المرجح أن يستمر الاحتجاج، وإن كان على نطاق أصغر على الأرجح، ستبدأ الكنيست عطلة الأسبوع المقبل وستبدأ فترة العطلة.

ترتبط الأمور بالإرهاق الطبيعي بين المشاركين في الاحتجاج، الذين يخرجون إلى الشوارع كل أسبوع لمدة ثلاثة أشهر متتالية، ومن المستحيل أيضًا تجاهل حقيقة أن هناك دعمًا شعبيًا كبيرًا للتوصل إلى مخطط حل وسط، ومع ذلك، واستجابة لتحركات الحكومة، نشأ معسكر ديمقراطي ليبرالي كبير على الجانب الآخر وتم وضع بنية تحتية فعالة لاستمرار النضال، أتمنى أن يكون ساسة المعسكر يقظين مثل ناخبيهم.

ليس فقط وضع قانون القضاء يشير إلى نوايا نتنياهو لمواصلة النضال، فلا تزال قضية غالانت مسألة غريبة للغاية، حيث أعلن رئيس الوزراء، مساء الأحد، إقالته من منصب وزير الدفاع ودفع البلاد إلى حالة من الغموض، لكنه حتى الآن لم يكلف نفسه عناء إرسال خطاب إقالة لغالانت، والذي من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ خلال 48 ساعة من استلامه، حتى أنهما شاركا معًا في مناقشة أمنية عقدت أمس في مكتب رئيس الوزراء.

في غضون ذلك، يُسرب أن نتنياهو يتوقع استقالة غالانت من الكنيست في إطار القانون النرويجي، كشرط لبقائه في منصب وزير الدفاع، إذا كان هذا هو المطلب بالفعل، فإن السبب في ذلك بسيط: نتنياهو يريد التأكد من أنه ستكون هناك أغلبية مضمونة في الكنيست للتصويت على القانون.

بمجرد أن يقرر أن المعارضة والاحتجاج ضعيفان وأن الظروف مناسبة للمضي قدمًا، سيتم طرح القانون مرة أخرى للتصويت، لكن بالنسبة لغالانت نتنياهو لم يعد يثق في السياق السياسي، ولا يتعلق الأمر على الإطلاق بالحقيبة الأمنية، التي تشغله لكن ليس بالكثير.

غالانت لم يعد جنديًا في التنظيم، ملزمًا بالطاعة العمياء لرئيسه، مثل تلك التي أعلنها من قبل العديد من الوزراء وأعضاء الكنيست في الليكود، حتى لو كان يجلس في الحكومة المهمة كوزير دمية نيابة عنه، وخالي من المؤهلات، يبدو أن نتنياهو يعتقد أنه يستطيع التعايش معها.

من المثير للاهتمام كيف تبدو الأمور من البنتاغون في واشنطن، حيث تم بناء غالانت كشخص اتصال رئيسي في الحكومة المتطرفة والمتضاربة التي تأسست في "إسرائيل".

الغموض المحيط بوضع غالانت -ليس من الواضح ما إذا كان ذلك نتيجة تردد نتنياهو أو محاولة للضغط على تنازلات من وزير الدفاع- يمتد أيضًا إلى الدول والمنظمات المجاورة.

هل يقدر حزب الله وحماس أن المؤسسة الأمنية يرأسها الآن وزير يعمل بشكل جزئي، يعمل إلى جانب رئيس وزراء مشتت بسبب مشاكله القانونية والأزمة السياسية غير العادية؟ هذا وضع غير صحي للغاية مع مرور الوقت، وهو يحدث في منتصف فترة أمنية متوترة، إلا أن غالانت -باستثناء مثوله أمام لجنة الشؤون الخارجية والأمن وزيارة جنود مصابين- قلل من صورته العامة منذ قرار إقالته.

تحته، يحاول رئيس الأركان هيرتسي هاليفي أن يبدأ بحذر محاولات لإصلاح الأضرار التي لحقت بالفترة الماضية، والتي ليس من المؤكد على الإطلاق أنها قد انتهت.

زار بالأمس قاعدة سلاح الجو في رمات دافيد وكأنه يبث: نحن نعود إلى الحياة الطبيعية، على الأقل في الوقت الحالي، من المحتمل أن يعود بعض الطيارين والملاحين في الاحتياط، الذين علقوا خدمتهم، إلى التدريب حتى يتضح ما إذا كان التحالف سيعود إلى الجهد التشريعي.

بداية جيدة

من أكثر التطورات إثارة للقلق هذا الأسبوع نفس الوعد الذي قدمه نتنياهو لبن غفير، فيما يتعلق بإنشاء الحرس الوطني، إنها بالفعل حلقة من التزام سابق لم يتم الوفاء به (مفاجأة، مفاجأة).

لم يتم بعد تحديد الميزانية أو المعايير المنظمة، ولا تزال الشرطة تواجه مشكلة في تجنيد ضباط شرطة جدد، ومع ذلك، من حيث المبدأ، هناك انفتاح هنا لتأسيس شركات هجومية، نوع من السيخ الإسرائيلي بروح السيخ الإيراني، يخدم الحكومة بشكل مباشر.

بالأمس، بعد نداءات صريحة من نتنياهو وإيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش وآخرين، نزل فقط حشود من الناخبين اليمينيين العاديين إلى الشوارع، ولكن أيضًا المئات من أعضاء المنظمات العنيفة مثل لا فاميليا ولاهافا.

وفي القدس، هاجموا مشجعو نادي بيتار، وأصابوا مراسل الأخبار الـ13 يوسي إيلي والمصور آفي كاشمان، فيما هاجم مثيري شغب آخرون سائق سيارة أجرة فلسطيني، تم إنقاذه من الإعدام خارج نطاق القانون بعد تدخل المواطنين.

في بيت شان، أقام نشطاء الليكود حاجزًا مرتجلًا وأجروا "اختيارًا" لمنع أعضاء الكيبوتسات من الحضور إلى المظاهرة، وفي الليل، عندما بدأ الحشد في التفرق في نهاية التظاهرة في تل أبيب، قامت عصابات مطاردة من مشجعي فريق بني يهودا لكرة القدم بتعقب المتظاهرين الذين تعثروا في الشوارع الجانبية المظلمة، محاولين إيذائهم.

هذه مجموعات لا حدود لها، تعمل وفقًا لتلميحات من الأعلى، وإذا لم يبدأ الشاباك والشرطة في التعامل معهم بطريقة أكثر منهجية وشمولية، فإن إحدى هذه الحوادث ستنتهي أيضًا بالقتل.

قام الشاباك مرتين في السنوات الأخيرة بفحص إجراء لحظر لاهافا، لكنه توصل إلى استنتاج مفاده أنه ليس لديه أدلة كافية لإعلانها منظمة إرهابية.

أعلن الشاباك والشرطة -أمس- أنهما اعتقلوا ثلاثة نشطاء يمينيين بالقرب من المظاهرات في القدس بحوزتهم بندقية مرخصة.

ونشر الثلاثة مقطع فيديو على الشبكات هددوا فيه بإيذاء المتظاهرين المناهضين للانقلاب، إنها بداية جيدة، ولكن يمكن الافتراض أن هناك العديد لديهم نفس النوايا الخبيثة.